لا أحد يتذكر قضية فساد كبيرة واحدة كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات خلال عهد المستشار هشام جنينة، بل إن المعركة الأهم كانت ضد الجيش وجهاز المخابرات العامة، فدائماً كانت تصريحاته تركز على ضرورة إخضاعهما للرقابة، وأن هناك فساداً داخل هيئاتهما، ولا أعرف هل هى مصادفة أن يتطابق هذا مع اتجاه الإخوان الذين أساءوا إلى الجيش والمخابرات خلال توليهم الحكم؟ لكن «جنينة» لم يكشف عن أى فساد طوال عهد الإخوان فى الهيئات والوزارات التى كان يتولى الجهاز رقابتها، رغم تصريحه الأخير بأن «مرسى كان هيلبس البلد فى حيطة»، بل إنه زاد على ذلك بأن قال فى حوار آخر «هجوم مرسى على القضاة سقطة كبيرة منه»، وبالطبع ذكر «جنينة» ذلك بعد سقوط «مرسى». بينما فى عهده كان يقول «العمل مع مرسى شرف لى»، أو عندما حضر اجتماع «مرسى» مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار ممتاز متولى للتوسط بينهم، رغم كل ما ارتكبه رئيسه المعزول فى حق زملائه من القضاة، بل أنه ضرب استقلال القضاء فى الصميم، بينما كان «جنينة» إما مسانداً لزميله النائب الخاص المستشار طلعت إبراهيم الذى كان يزوره رئيس جهاز المحاسبات، ويطالبه باستبعاد بعض رؤساء النيابات، وإما صامتاً على كل التجاوزات. وإذا كانت حركة «رقابيون ضد الفساد» التى أعلنت تأييدها للدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية والتى تولى رموزها قيادة نادى أعضاء جهاز المحاسبات، هم من يساندون «جنينة» ببيانات فى صراعه مع نادى القضاة دون أن يحاسبهم أحد، بينما قرر «جنينة» محاسبة الأعضاء الذين فوضوا «السيسى» وأحالهم للتحقيق خلال فترة د. محمد مرسى، ثم يخرج «جنينة» فى تصريح بعد الثورة ليقول إن الإخوان سعوا لتفصيل مصر على مقاس الجماعة، دون أن تكشف تقارير جهازه ما تم من عمليات الأخونة فى كل هيئات الحكومة، بما فيها جهاز المحاسبات الذى اعتاد أن ترسل إليه الرئاسة طلباً لندب أحد أعضائها لبحث تصرفاتها المالية، وبعد أن رشح الجهاز -كالعادة- ذهب العضو إلى الرئاسة 3 أيام، وتم تغييره بناءً على مكالمة من السفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان، ل«جنينة» وحدد اسم عضو معين لإيفاده، وهو ما تم بعد ذلك. لقد أعلن «جنينة» فى 18 سبتمبر 2012 أن الجهاز حريص على مراقبة جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتحدث فى الأمر مرة أخرى. وقال فى 2 مايو 2013: إذا ثبت وجود مخالفات مالية فى الرئاسة ستذكرها، وإنه أرسل لجنة سترفع توصياتها بمجرد انتهائها.. ولم يظهر شىء حتى الآن. «جنينة» لم يرَ فساداً فى عهد «مرسى» يعلنه، ولم يستطع استكمال حربه ضد الجيش والمخابرات بعد ثورة 30 يونيو، فقرر الظهور كبطل شعبى على حساب وزير العدل الذى أطاح بزملائه من تيار الاستقلال وعلى حساب نادى القضاء الذى استبعد زملاءه من القضاة الذى انحازوا إلى الإخوان ضد الثورة الشعبية، ووصفوا ما حدث ب«الانقلاب العسكرى» وكأن كل الهيئات والأموال قد تمت مراجعتها وكشف فسادها ولم يبق سوى نادى القضاة. ونسى «جنينة» أو تناسى أن والده قد طرد مندوبى الجهاز عندما ترأس نادى القضاة، وأن «الابن» يتفاخر بهذا الموقف عندما كان يخوض انتخابات النادى قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجهاز فى حضن الإخوان!! لجنة تعديل الدستور خلال إحدى جلسات الاجتماع تصوير- فادى عزت