وكيل "المركزى" للمحاسبات يكشف فساد " جنينة " داخل الجهاز خلال عام عاصم عبد العاطي
" جنينة " عين أحد أعضاء الجماعة ليكون حلقة وصل بينه وبين مكتب الارشاد
اعتمد على رجال الملط في التستر على فساد الجماعة .
جنينة حول ثمان موظفين الى التحقيق بتهمة تحدثهم الى الاعلام .
مصطفي الجمل
كان الجهاز المركزي للمحاسبات على مدار السنوات العشر الماضية كلمة السر في كشف فساد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وقيادات الحزب الوطني ، وبعد الثورة رفع النقاب عن كل ما ارتكبه " المخلوع " من جرائم تخص اهدار اموال الشعب ، جاء ذلك عن طريق المجموعة التى تشكلت قبل الثورة بقترة قليلة من مجموعه من أعضاء وموظفي الجهاز والين اطلقوا على انفسهم في البداية " رقابيون ضد الفساد " ، كشفت تلك المجموعة الكثير من الأمور التي شهدها الجهاز في عهد المستشار جودت الملط وتخيل البعض أن الوضع اختلف عندما تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز الا انه وفقا لما ذكره اعضاء الجهاز استخدم نفس سياسة الملط ، بل جعل الجهاز مجرد تابع لمؤسسة الرئاسة في ظل وجود جماعه الاخوان.
فتح " عاصم عبد العاطي " وكل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً ، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحه الفساد خزائنه ل " بوابة الفجر " ، كاشفاً عبر السطور القادمة العديد من مظاهر فساد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز خلال عام واحد قضاها بداخله .
يقول " عبد العاطي " : " ان المستشار جنينه قام بتغيير المسمي الوظيفي لمعني المستشار حتي يتمكن من تعيين الدكتور "م .ع "استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بالجهاز ، حتي يكون عين جماعة الاخوان في الجهاز ، ولدى الاستاذ الجامعى الذي عينه جنينة ابن يدعى عمرو ضمن المتهمين في قضية خليه مدينه نصر ، ولم يكن معلوماً بالنسبة لأى موظف في الجهاز حتى رئيسه المستشار " جنينة " طبيعة عمل هذا الدكتور سوي انه قد " عصفوره " الجهاز للاخوان " .
وتابع " عبد العاطي " : " قام جنينة باقحام الجهاز في أمور سياسية لا علاقة للجهاز بها ، حيث خرج في حملات دعائية لبث أفكار النظام الرئاسي ، فعندما هاجم الرئيس القضاة والمخابرات والمؤسسة العسكرية خرج رئيس الجهاز معلناً تشكيل لجنة للتفتيش علي أندية القضاة وهذه المؤسسات ، مع العلم أن هذه الجهات خاضعه لرقابة الجهاز من الاساس وتسبب في احراج الموظفين ، عندما رفض المستشار الزند ادخالهم لمتابعه أعمالهم وهذا نفس الاسلوب الذي اتبعه المستشار جودت الملط مع معارضي الرئيس مبارك ، وقام بانتداب عدد من المستشاريين في بعض الجهات القضائية مجاملة للرئاسة لاثبات صحه حديث الرئيس .
واضاف " عبد العاطي " : " قام " جنينة " باصدر قرار بمنع أعضاء الجهاز من الادلاء باي تصريحات لوئاسل الاعلام أو الصحافة وقام بتحويل 8 موظفين الي التحقيق بتهم منها الادلاء بتصريحات للاعلام وكذلك مخالفة الشرعية والقانون والتوقيع علي استمارات لتولي الفريق السيسي رئاسة الجمهورية وعلي هذا الاساس قام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بتكوين حملة تدعى "جبهة إنقاذ الجهاز المركزي للمحاسبات"وطالبوا خلالها بإقالة المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز ، وقامت تلك الحملة بالتعاون مع حملة "تمرد" بتقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة وأجهزة سيادية أخرى تتضمن مخالفات واعتداءات جنينة على المال العام وتسخير الجهاز لصالح جماعة الإخوان المسلمين ، كما أن المستشار هشام جنينة منع تنفيذ بعض الأحكام القانونية على بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى قيامه بإهانة القوات المسلحة وقوات الشرطة والتشكيك فيهم من خلال ادعائه بوجود فساد في جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم بالرغم من أن مشروعات الجيش يتم مراقبتها من قبل الجهاز منذ عام 1980 ، ووصلت الاستمارات الي 2000 استماره تطالب باقالة جنينة خاصه انه وفقا للقانون لا يجوز عزل رئيس الجهاز او سحب الثقة منه او التحقيق معه ولذا عملنا علي جمع التوقيعات وتقديمها للرئاسة لابداء اعتراضنا علي طريقه جنينة في ادارة الجهاز فقد منح اختصاصاته لمعاونيه من أعضاء الإخوان المسلمين الذين أخفوا العديد من التقارير التي توضح المخالفات التي ارتكبتها قيادات الجماعة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ".
وطالب عبد العاطي بتغيير قانون الجهاز، واختيار أحد أعضاء الجهاز من الجمعية العمومية خاصه أن بسبب تجاهل رئيس الجهاز بالمطالبة بحقوقنا فقد قامت لجنة العشرة بحذف المادة التي تنص علي استقلال الجهاز عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب حتي يتمكن من اداء دوره الرقابي فضلا عن مطالبتنا بالغاء كلمة "سري للغاية" وأن يتم اطلاع الرأي العام علي التقارير السنوية التي وفقا لما اخترعه رؤساء الجهاز يتم ارسالها لثلاث جهات هي مجلسي الشعب والشوري و التقارير مع ورقه صغيره تشرح ما فيها للمؤسسة ما تحتويه التقارير نظرا لضيق وقت الرئيس ولكن دون جدوي ، خاصه ان المستشار هشام جنينة عندما تولي رئاسة الجهاز وجد 17 تقريرا خاصه بجهات معينه محفوظه بالادراج ولم يتم تقديمها وقام بتويخ المسئول عن ذلك وكشف سليمان ان هناك تقرير كان من المقرر اصداره خاصه بوزارة الثقافة وجاء التعديل الوزاري وكان يتضمن اسم احد الشخصيات التي عليها مخالفات مالية وادارية وبعدها لم يري هذا التقرير النور".
واستطرد " عبد العاطي " قائلاً : " ومن المشاكل التي يعاني منها الجهاز بطء المستشار هشام في اتخاذ القرارات وادارته حيث لم يتم القضاء علي الفساد في اروقه الجهاز فرغم انه اعترف بوجود فساد في الرعاية الصحية والنقل والمشريات ورغم ذلك يتم الاستعانه بهؤلاء في ادارة الجهاز ، وقد قام المستشار هشام جنينة قام بارسال موظف لهيئة التامينات الاجتماعية للحصول علي ارواق تأسيس المركز الذي امتلكه من اجل معرفه الشخصيات المشاركه والتمويل رغم مخالفة ذلك للقانون وان المركز لا يخضع للفحص من قبل الجهاز لانه لا يحصل علي اعانه من الدولة رغم انه تم مطالبته بالتفتيش علي جمعية الاخوان المسلمين لمعرفة مصادر تمويله ومقراتها وغيرها من الاشياء التي تهدد الامن القومي للبلاد ولكنه لم يقترب منها ولم يرسل مندوب واحد لفحص اعمالها ".
