في شهر مارس 2011 أعلنت مجموعة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات – وهو الجهاز الأعلى للرقابة على المال العام في مصر – عن تشكيل ما أطلقوا عليه وقتها رابطة رقابيون ضد الفساد، موضحة المجموعة في بياناتها الصحفية الأولى أنها تسعى إلى مواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز وقتها يحول دون الرقابة الحقيقية أو أنه يقوم بوضع تقارير الجهاز الناتجة عن الرقابة على رموز نظام حسني مبارك في أدراج مكتبه ولا يتم تقديمها إلى الجهات المختصة وقاموا وقتها بفضح العديد من الملفات من بينها ملف القمح المسرطن والفساد في الجهاز المصرفي وقضايا فساد تتعلق بمبارك في هدايا جريدة أخبار اليوم وغيرها من الملفات التي تم فتحها في ذلك الوقت. واستمرت الحركة في عملها تتقدم ببلاغات إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود عن كل ما وقع في يديها من تقارير صبت جميعها في اتجاه اتهام المستشار جودت الملط بالتستر على الفساد كما لعبت الرابطة دوراً مهماً في جلسات الاستماع بالجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم تلبية ما يقارب 75% من مطالب أعضاء الرابطة الذين تم إيفادهم من قبل الجهاز رسمياً بالإضافة إلى مسئولين آخرين غير منتمين للرابطة. أمام ما سبق فإن النشاط داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتوقف ففي العشرين من فبراير عام 2013 وجهت رابطة جديدة من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الشكر إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز على موافقته على تأسيس ما أطلق عليه "نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات " ورعايته الكاملة لمجهودات الحركة كما أوضحت في بيانها ما يشير إلى أن هناك خلافات بين أعضاء الكيان الجديد – النادي – وأعضاء الرابطة السابقة حيث قالوا في البيان "نتقدم نحن مؤسسي نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (نادي المحاسبات سابقاً ) للسيد المستشار رئيس الجهاز علي رعايته الكاملة لمجهوداتنا نحو توحيد الجهود والعمل المشترك لكل أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال ذلك الكيان الذي هو ملك لكل أعضاء الجهاز. والشكر علي دوره مع كافة ممثلي الكيانات السابقة نادي المحاسبات والنقابة المستقلة وأعضاء رقابيون ضد الفساد في ترسيخ فكرة العمل من خلال كيان واحد دون التفرق في أكثر من كيان . وأخيراً فقد أٌعلن تشكيل ما أطلق عليه جبهة إنقاذ الجهاز وهي الجبهة التي سرعان ما وجه إليها اتهامات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأنها لعبت دوراً أثناء وجود الرئيس المعزول محمد مرسي في مد جماعة الإخوان بتقارير أفادت الجماعة في مواجهة خصومها السياسيين. مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات قال:"بعض الأعضاء يريدون أن يلعبوا سياسة داخل الجهاز، وهذا لن يفيد، فقد تمت إحالة 9 أعضاء إلى الشئون القانونية من هذه الكيانات في فترات قريبة وأن إدارة الجهاز لن تقبل بوجود هذه الكيانات داخله" مضيفاً : "كان من ضمن المقترحات في تشكيل نادي الجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون نادي اجتماعي وليس مجرد رابطة ويكون الهدف منها هي توحيد أعضاء الجهاز على سبيل مثال نادي القضاة ولكن الفكرة لم تلقى النجاح واستمروا في استثمار عملهم داخل الكيان". أضاف أيضاً: " أعضاء كثيرين من داخل رابطة رقابيون ضد الفساد والنقابة المستقلة انضموا فيما بعد إلى ما أطلق عليه نادي الجهاز المركزي للمحاسبات ". مصدر آخر بالجهاز – رفض ذكر اسمه – قال: " الكيانات التي تم تشكيلها بعد رابطة رقابيون ضد الفساد كلها منشقة عن الرابطة وهي غير واضحة المواقف حيث اتخذت مواقف مضادة لرئيس الجهاز احياناً وأحياناً اخرى مع رئيس الجهاز، كما انهم اتخذوا مواقف تضر بالجهاز تمثلت في دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسي أثناء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وهي مواقف سياسية لا يصح لأعضاء في مؤسسات الدولة أن تعلنها". وأضاف :"أصبح هناك خريطة تمثل كيانات في الجهاز تتمثل في مكتب رئيس الجهاز والأمانة العامة والجبهات المعارضة التي تتمثل في الرابطة الأولى وهي رابطة رقابيون ضد الفساد بالتعاون مع الشباب المعينون الجدد وهم يمثلون معارضة حقيقية أما نادي المحاسبات فهو يمثل معارضة شكلية"، معرباً عن ذلك بقوله "بينسقوا مع رئاسة الجهاز في مواقفهم" . وأكد أن ما يجري بالجهاز لن يؤثر على العمل الرقابي :"لأن الهدف في النهاية هو تحقيق استقلالية رئيس الجهاز عن السلطة التنفيذية. العمل يجري في الجهاز بشكل طبيعي. المشكلة أننا نريد أن نقوم بأعمالنا وتخرج التقارير التي نقوم بتنفيذها إلى النور ". أضاف: "رئيس الجهاز نفسه رفض علانية التقارير بالرغم من أن المواد الدستورية في الدستور المعطل عام 2012 نصت على أن التقارير يجب أن تكون علانية ذلك أن قانون الجهاز لم يتم تشريعه ومازال هناك سرية في عمل التقارير ".. من جهته قال الدكتور أحمد صقر أعتقد أن هذه المبادرات تأتي حينما يكون لا يوجد لديك أجهزة غير فعالة وفيها بعض الناس الذين لديهم ضمير نتيجة التحولات الثورية لكن للأسف هذه الأجهزة تحاول أن تحمي نفسها وتكون بعيدة عن المسائلة لأنه لا يوجد آليات للمسائلة والأجهزة التي ترفع لها التقارير يضعها في الدرج. وأضاف: " نحن بحاجة إلى تطهير كل الأجهزة الرقابية والنظم الحكومية الممثلة في اللوائح والإجراءات التي تسمح بذلك لأنها تقوم بالرقابة على أجهزة حكومية بالية وبيروقراطية ومعقدة كما ان الفساد يحتاج إلى نظم متطورة تقوم بالرقابة على الكفاءة الانتاجية وعلى الجودة المقصودة بها جودة الخدمة حيث أن النظام الحالي والموازنة والحكومة والأجور والموارد البشرية تغد كلها نظم سيئة". وقال :"نحن نحتاج لرقابة تتمثل في إجراءات رسمية صورية الرقابة لدينا لائحية وصورية وسهل جداً أمام منظومة الفساد وهي تحتاج إلى منظور جديد لنظام العمل وللأسف لم يكن ذلك مطروحا منذ 40 عاماً .
