تدرس الحكومة الإسرائيلية طلب نظيرتها المصرية بشأن خفض نسبة المكون المحلي الإسرائيلي ضمن إتفاقية الكويز ليصبح 7% بدلا من النسبة الحالية 10.5% . وكشفت مصادر قريبة الصلة من دوائر صنع القرار بوزارة الصناعة ل "الوطن" عن وجود مؤشرات تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يدرس بجدية الاستجابة للطلب المصري والوصول الى نسبة أقل للمكون الإسرائيلى. وأكدت المصادر أن مصدرى الملابس الجاهزة رفعوا مذكرة قبل أسابيع إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية يطالبونه فيها بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى إتفاقية الكويز وأشارت المصادر إلى أن خفض نسبة المكون الإسرائيلى سيعطي إشارة إيجابية للمستوردين الأمريكيين بشأن إستمرار اتفاقية الكويز بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول احتمالية إلغاء الاتفاقية. وكان وفد حكومى رسمى يضم أعضاء من وزارتي التجارة والخارجية قد زار إسرائيل مطلع الشهر الجاري لبحث المشكلات التى تواجه المصانع العاملة ضمن نطاق إتفاقية الكويز. ورفضت المصادر الربط بين وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل والمفاوضات الجارية بشأن خفض نسبة المكون المحلى ، مؤكدة أن قضية الغاز "إقتصادية" وأن الكويز ليست طرفا فى هذه القضية، وإنتقدت المصادر المطالبين بالإسراع فى عقد إتفاقية تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة والإستغناء عن الكويز مشيرة إلى أن مصر غير مؤهلة لعقد هذا النوع من الإتفاقيات خاصة وأن الميزان التجارى بين مصر وأمريكا لايخدم الإقتصاد المصرى بخلاف اتفاقية الكويز التى تصب لصالح طرف واحد هو مصر فقط دون أية آثار جانبية. وتنص إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة إختصارا بإسم "كويز" والموقعة فى 2004 على السماح للصادرات المصرية –أغلبها ملابس جاهزة- بالنفاذ الى السوق الأمريكية دون سداد رسوم جمركية بشرط إحتوائها على 11.7% مكون إسرائيلى تم تعديلها لتصبح 10.5%. ووفقا لأحدث بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فقد بلغت الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية 931.6 مليون دولار فى 2011 ، مقابل858.2 مليون دولار فى 2010 ، منها 924.1 مليون دولار ملابس جاهزة ، و7.5 مليون دولار للصناعات الغذائية ، بينما كشفت البيانات عن إستيراد مكونات إسرائيلية بقيمة بلغت 97.5 مليون دولار فى 2011 مقابل 90.4 مليون دولار فى 2010. صادرات الكويز - 4.9 مليارات دولار إجمالى صادرات مصر ضمن الكويز حتى 2011 . -537 مليون دولار قيمة واردات المكون الإسرائيلى بالاتفاقية حتى 2011. - 168 شركة مصرية صدرت منتجاتها وفقا للكويز العام الماضي. -931 مليون دولار قيمة صادرات مصر ضمن الكويز العام الماضي فقط.
