رغم تأكيد وزير التجارة والصناعة للشروق على ان زيارة الوفد المصرى الحالية لإسرائيل تعتبر زيارة دورية وليست استثنائية، إلا انها تكتسب اهمية لأنه «من الممكن أن تقدم اسرائيل بعض التنازلات وتلبى بعض الطلبات المصرية كمحاولة لتبادل المصالح وإثبات حسن النوايا تجاه مصر بعد الثورة»، وفقا لمصدر مسئول فى وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والمسئولة عن الاتفاقية. وأكد المسئول أنه لم تكن هناك أى زيارات دورية خلال العام الماضى بسبب أحداث الثورة، بينما يقوم فى المعتاد طرفا اتفاقية الكويز بتبادل زيارات دورية (كل ستة أشهر)، مرة فى مصر ومرة فى تل أبيب، لمناقشة التطورات ومراجعة النصوص، والتعرف على متطلبات الجانبين.
وعلمت الشروق أن الوفد التجارى الذى توجه إلى اسرائيل سيناقش إمكانية تخفيض نسبة المكون الاسرائيلى فى الصادرات المصرية إلى السوق الامريكية، فى ضوء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) إلى 8.5% من 10.5% حاليا، بالإضافة إلى الموافقة على ضم بنى سويف إلى المناطق المؤهلة، أى تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاقية لتشمل محافظات الصعيد تدريجيا.
«هناك موافقة مبدئية على طلبات الجانب المصرى، فهذه الطلبات مطروحة منذ فترة، ولكن من المتوقع أن يعود الوفد بتأكيدات رسمية هذه المرة»، بحسب ما قاله وزير الصناعة، محمود عيسى، فى تصريحات خاصة للشروق، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة، التى يحضر ممثل عنها هذه الاجتماعات، لها دور كبير فى تحديد هذه التغييرات. ويوضح الوزير أن الصادرات المصرية من خلال الكويز بلغت 10.3 مليار دولار فى 2011، برغم كون 30% فقط من الشركات (300 شركة تقريبا) هى التى تستغل الاتفاقية جيدا.
ويتوقع المصدر المسئول فى وحدة الكويز أن توافق اسرائيل على تخفيض نسبة المكون الاسرائيلى خاصة أنها بات مؤخرا لديها مشكلة فى توريد النسبة المطلوبة، فهى مورد رئيسى لكثير من البلاد الأخرى فى العالم، و«هى بذلك ستضرب عصفورين بحجر واحد تكسب رضا الشعب المصرى وتقلل من الضغط التصنيعى عليها»، بحسب قوله.
ولكن، كما يقول المصدر، المشكلة ستكون فى المطلب الثانى، والذى يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقية الكويز، و«الاعتراض هنا لن يكون من الجانب الاسرائيلى بل الجانب الأمريكى، لأنه بذلك ستكون هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا من ناحية واحدة»، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه وفقا لاتفاقية الكويز تدخل المنتجات المصرية إلى أمريكا بدون جمارك، بينما لا تزال المنتجات الأمريكية تدفع جمارك عند دخولها إلى السوق المصرية.
يذكر أن مصر والولاياتالمتحدة وإسرائيل وقعت فى ديسمبر 2004 بروتوكولا فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، وهى اتفاقية تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة أن تبلغ نسبة المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7 %. وفى التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5% والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التى تستوعب 40 % من حجم الاستهلاك العالمى دون التقيد بنظام الحصص.
ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة فى مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى القاهرة الكبرى وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد. وتستفيد من هذا البروتوكول جميع المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو غيرها بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع فى تطبيق هذا النظام من عدمه.
