نفى مسئول بالسفارة الأمريكية أن يؤثر صعود التيار الإسلامى فى مصر على اتفاقية الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة)، التى تتيح للمصانع المصرية التصدير للولايات المتحدة بدون جمارك أو اشتراطات، بشرط أن يشمل المنتج المصرى مكونا إسرائيليا. وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن المسئولين بواشنطن لديهم الرغبة فى توسيع المناطق التى تشملها اتفاقية الكويز فى الصعيد، وأن هذا التوسع يدرس بشكل جيد من الجانب الأمريكى، إلا أنه أكد عدم وجود خطة زمنية واضحة بعد.
كان رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، قد أشار فى إحدى زياراته عام 2009 لواشنطن إلى أنه سيتم توسع المناطق التى تعمل بهذا النظام فى مدن الصعيد.
وكانت مصر قد وقعت فى أوائل عام 2005 اتفاقية الكويز والتى بدأت فى 7 مواقع صناعية فقط حيث بدأت أوليا ب397 شركة صناعية، ثم تم التوسع سريعا لتشمل الاتفاقية أكثر من 15 منطقة صناعية، بنحو 700 شركة، ويستفيد منها نحو 100 ألف عامل، وفقا لبيانات الجانب الأمريكى.
وقد شهدت صادرات مصر للولايات المتحدة فى إطار الاتفاقية زيادة منذ بداية توقيع الاتفاقية حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية من 288.6 مليون دولار فى 2005 إلى 931.6 مليون فى نهاية 2011، وأهم تلك الصادرات هى صادرات النسيج والملابس الجاهزة، والمنتجات الغذائية، والتى لم تزد على 7.5 مليون دولار نهاية 2011.
وبحسب المصدر، فإن الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال العام الماضى لم تؤثر سلبا على اتفاقية الكويز حيث بلغت إجمالى صادرات مصر منها نحو 931.6 مليون دولار بنمو 8.5% عن عام 2010.
واعتبر المسئول أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر فقط على زيادة حجم الصادرات بل إنها تعطى خبرة للمصنع تتيح له زيادة الجودة والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية، وزيادة حجم إنتاجه.
واعتبر المصدر أن أرقام الصادرات المصرية جيد جدا مقارنة بما حققته هذه الاتفاقية مع دول أخرى فى شرق آسيا، لم تنجح فى زيادة صادراتها مثل ما حققته الصادرات المصرية.
من جانب آخر كشف المسئول أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية جرت اتصالا بوحدة الكويز لدراسة كيفية استفادة أعضائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير إلى السوق الأمريكية.
ونفى المصدر أن يؤثر إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، القرار الذى اتخذته مصر الشهر الماضى، على اتفاقية الكويز «لا يوجد ربط ما بين الاتفاقيتين، اتفاقية الكويز تختلف تماما»، مؤكدا عدم وجود أى اتصالات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بشأن تعديل بنود الاتفاقية.
من ناحية أخرى، أكد المسئول أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة أمر مستبعد فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل التغيير فى الحكومات المصرية، «من الممكن أن توقع الاتفاقية خلال سنوات، ولا يوجد ما يمنع أن يتم توقيعها فى المستقبل، ولكن الوقت ليس مناسبا الأن على الإطلاق»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المسئولين فى الإدارة الأمريكية يؤمنون بأن اتفاقيات التجارة الحرة شىء مهم للولايات المتحدة.
واعتبر المصدر أن «الاقتصاد المصرى قوى جدا، فليس مهما أنه حقق نموا ضعيفا العام الماضى مقارنة بالأرقام التى كان يحققها فى السنوات السابقة للثورة، لكن المهم أنه حقق نموا، فعادة فى الثورات يحدث انهيار اقتصادى للدول»، مؤكدا أن النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى يشجع رجال الأعمال الأمريكيين على مواصلة اتفاقياتهم.
