عقد وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات لمصر والسودان وأثيوبيا، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة الإثيوبي، في إطار الجولة الثانية من المفاوضات التي تهدف البحث عن مخرج للمسار الفني المتوقف، والذي يبحث الانتهاء من الدراسات الفنية الهيدروليكة والبيئية التي تحدد قواعد الملء الأول وسنوات التخزين. وقالت مصادر مطلعة، إن وفود الدول الثلاث رفضوا الإدلاء بكلمات افتتاحية لهذه الجولة من المفاوضات، واقتصرت الجلسة التي شاركت وسائل الإعلام في تغطيتها بترحيب وزير الخارجية الإثيوبي بوفدي مصر والسودان، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق وتجاوز العثرات الفنية حتى يكون مشروع سد النهضة مشروعاً استثمارياً يعود بالنفع على الدول الثلاث، بينما فضل الوفد المصري والسوداني عدم التعليق واستصدار بيانات نهاية المباحثات. ولفتت المصادر، إلى أن المباحثات ترتكز على الدفع بإجراء الدراسات الفنية والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية فى الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما للعقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذه للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وأشارت المصادر، إلى أن مصر تستهدف بأن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأية تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً، فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الإحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه. يذكر أن الاجتماع "التساعي" الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى في إطار استمرار محاولات التوافق والوصول إلى حلول من خلال الحوار المباشر بين الأطراف الثلاثة دون أي وساطة خارجية. الجدير بالذكر أن سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل بإعتباره المصدر الوحيد للمياه.
