المفاوضات تهدف لحل الخلاف حول تخزين المياه وتوقف مسار الدراسات الفنية.. والخارجية: نتطلع للمصلحة العامة دون الإضرار بأى طرف تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة على المستوى التساعى، بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات فى مصر والسودان وإثيوبيا، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة الفنية والخلاف بشأن تخزين المياه فى السد، وتوقف مسار الدراسات الفنية التى يقوم بها الاستشاريون الفرنسيون. وبدأت الوفود الفنية من السودان، أمس، التوافد إلى أديس أبابا، حيث يمثل السودان فى الاجتماع وزير الدولة بالخارجية السودانية محمد عبدالله إدريس ووزير الموارد المائية والرى السودانى، معتز موسى. وعلمت «الشروق» أن وزير الخارجية سامح شكرى سيتوجه مباشرة من موسكو إلى إثيوبيا. وقال مسئول فى ملف حوض النيل: إن مصر لم تبد موافقات على الطرح السودانى بانعقاد اجتماع فنى آخر قبيل الاجتماع التساعى، بعد تعذر وصول وزراء المياه إلى توافق على الملاحظات التى قدمتها الدول الثلاثة على التقرير الاستهلالى، فى الاجتماع الذى عقد فى 5 مايو الماضى، مؤكدا أن ما أعلنته وزارة المياه السودانية بشأن إلغاء الاجتماع الفنى لم يكن متفق عليه مسبقا. وأكد المصدر أن الموقف المصرى لا يزال متمسكا بإجراء الدراسات الفنية لتحديد تأثيرات السد وآليات الملء والتشغيل، وهى البند الأكثر أهمية وإلحاحا فى التوقيت الحالى، مؤكدا أن إبداء أى مرونة من الجانب الإثيوبى بشأن التقرير الاستهلالى سيكون من شأنه الدفع بمسار الدراسات. وفى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أمس، إن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعى الأول الذى عقد فى الخرطوم يوم 4 إبريل الماضى، بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا، فى يناير الماضى. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع التساعى رفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التى أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأى طرف. وتتوقف الملاحظات المصرية على اشتراط أن تكون مرجعية الإسناد الخاص بالدراسات متوافقة تماما لما نص عليه العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية، الذى ينص على أن يكون خط الأساس الذى تنطلق على أساسه فرضيات الدراسة هو الوضع المائى الحالى فى النيل الشرقى، متضمنا السد العالى، والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، وليس ما يحاول السودان اشتراطه بالعودة إلى اتفاقية 1959 والحصص المائية التى تنص عليها.
