يشارك وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، غدًا الثلاثاء، في الاجتماع التُساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثّر القائم فى المسار الفنى الثلاثى. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي، بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي. وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع يأتي على خلفية عدم تمكن الجولة الأخيرة من مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية في أديس أبابا، 5 مايو الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذى وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها. وأعرب أبوزيد، عن تطلّع مصر لتمكّن الاجتماع التساعي رفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأى طرف، والبناء على الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون الثلاثى في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الفني. وأعلن السودان، السبت، إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات السد على مستوى وزراء الري، الذي كان مزمعا عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، بعد اعتذار الجانب المصري عن المشاركة. ونقلت وكالة أنباء السودان عن المتحدث باسم وزارة الري السودانية، محمد عبدالرحيم جاويش، قوله إن "إثيوبيا أبلغت الجانب السوداني باعتذار مصر عن المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا". وأوضح جاويش أن الاجتماع كان مُقررًا أن يناقش "الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين السودان ومصر وإثيوبيا المكونة من وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة في البلدان الثلاثة". وتتركز المفاوضات على الوصول إلى تفاهم لحسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتخشى مصر أن يؤثر بناء السد على حصتها من مياه النيل. في المقابل، تروّج إثيوبيا له باعتباره ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
