بدأت منذ قليل في العاصمة الأثيوبية آديس أبابا، اجتماعات وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في مصر وإثيوبيا والسودان، للبحث عن حلول للعقبات التي تواجه المفاوضات الفنية حول سد النهضة. ويبحث الاجتماع الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، بسعة تبلغ 74 مليار متر مكعب لتوليد 4500 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل بأعتباره المصدر الوحيد للمياه. وقال سامح شكري وزير الخارجية الأسبوع الماضي، إن اجتماعاً فنياً عقد في العاصمة الإثيوبية، الخامس من مايو الجاري، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، وفشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات فى شقها الفني، مضيفاً أن إثيوبيا والسودان ما زالا يتحفظان على التقرير الفني المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي "بي أر إل" المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية "الهيدروليكية والبيئية" الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته. وقالت الخارجية المصرية، أمس، إن الاجتماع التساعي المقرر اليوم يعقد وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي. وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد ابوزيد، عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع التساعي رفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأي طرف، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ونص الإعلان الذي وقع في مارس 2015، على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها، وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل. وفشل اجتماعا تساعيا عقد في الخرطوم في السادس من أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد.