اشتهر بمطالبته بفصل الدين عن السياسة، داعيا إلى أن تكون مصر دولة مدنية؛ لكنه فى الوقت نفسه يظهر بملابس الكهنوت الدينية ليتحدث فى السياسة، ويدعو الأقباط لمغادرة مصر ما لم يحصلوا على حقوقهم فى الدستور الجديد وما لم ينص صراحة على أن للأقباط حق الاحتكام لشرائعهم فى إدارة شئونهم. إنه الأنبا بولا، أسقف طنطا الذى تعددت مناصبه داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والمعروف بقاضى الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأمين تنظيم الكنيسة على غرار أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، فبجانب أنه ممثل الكنيسة فى الجمعية التأسيسية للدستور، هو رئيس المجلس الإكليريكى العام للكنيسة والمتحكم الأول والأخير فى ملف الطلاق والزواج داخل الكنيسة، ويعتبره العديد من الأقباط «مجلس الشعب» الخاص بالكنيسة الذى يعد تشريعاتهم وقوانينهم، وهو أيضا رئيس لجنة المواطنة بالمجمع المقدس للكنيسة، وأشرف على إعداد أسماء المرشحين لمجلس الشعب بعد الثورة، الذين دعمتهم الكنيسة وعملت على حشد الأقباط لدعمهم، واستمر دوره بعدها فى حشد الأقباط لمرشح الدولة المدنية فى الانتخابات الرئاسية فى مواجهة المرشح الإسلامى. الأنبا بولا، الذى وجد «الزعامة فى زى الكهنوت»، هو من مواليد 23 أغسطس 1951، وحصل على بكالوريوس العلوم والتكنولوجيا عام 1974، وترهبن بدير البراموس باسم توما، وتمت سيامته قسا بعد شهرين من رهبنته، وحصل على رتبة الأسقفية عام 1980 وثُبت على «إبراشية طنطا» وتوابعها عام 1989، وأصبح مسئولا عن المجلس الإكليركى فى نفس العام، قليل الظهور إعلاميا إلا على القنوات الفضائية التابعة للكنيسة، ولم يظهر اسمه على الساحة الإعلامية إلا مع قضية طلاق وزواج الفنانة «هالة صدقى». الأنبا بولا، المثير للجدل لم يكن تصريحه بدعوة الأقباط للهجرة من مصر أولها، بل إنه صاحب ملف من التصريحات المثيرة التى انتهت باعتداء الأقباط الذين اعتصموا ضده للمطالبة بحقهم فى الطلاق والزواج الثانى وعزل الأنبا بولا من مناصبه الكهنية، بالضرب عليه داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ويعتبر الأقباط الأنبا بولا، هو العقل المدبر لتعديلات لائحة الزواج والطلاق الخاصة بالأقباط الأرثوذكس التى أدخلها البابا الراحل شنودة الثالث، خلال منتصف عام 2008، والتى حصرت طلاق الأقباط فى علة الزنا أو الخروج من المسيحية، مما دفع مجموعة من الأقباط لتكوين رابطة أطلقوا عليها (رابطة 38) فى إشارة للائحة الطلاق والزواج القديمة التى كانت تسمح بالطلاق والزواج الثانى للمسيحيين لعشرة أسباب، وتطالب تلك الرابطة بوضع حل للقضايا المتعلقة بمشكلات طلاقهم المعلقة بالمحاكم وعزل الأنبا بولا وإعادة العمل بلائحة (38) ووضع قانون مدنى يسمح للأقباط بالطلاق والزواج، رافعين شعار «لن نتنازل عن حقوقنا.. ولن نغير ديانتنا من أجل الطلاق والزواج»، ومعلنين سعيهم للعمل على محاربة الفساد داخل الكنيسة. وبعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ملأ أقباط رابطة (38) الدنيا ضجيجا بأن الكنيسة تريد الانتقام منهم وتفصل القوانين على أهوائها وتسعى إلى تقسيم مصر، حيث إن الشريعة الإسلامية هى الملجأ الوحيد للحصول على الطلاق بالمحاكم بعد تعديلات لوائح الطلاق والزواج الكنسية وتريد الكنيسة إغلاق هذا المنفذ لتصبح هى المتحكم الأول والأخير فى مصير الأقباط، متهمين الأنبا بولا، بأنه لا يعمل على تطبيق الإنجيل عليهم، وإلا لما لم يطبق الإنجيل فى السنوات التى سبقت 2008، رافضين اتهامات الأنبا لهم بأنهم أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير ويسعون لتشويه إنجازاتها.
