رابطة أقباط يواكد ألف حالة عائدين للمسيحية تهدد المجتمع والسبب لائحة الاحوال الشخصية قال نادر الصيرفى، عضو رابطة أقباط 1938، أن أعضاء الرابطة يمتلكون تصاريح بالزواج الثانى موقعة من الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ولكنهم لا يستطيعون إنهاء إجراءات الطلاق بساحات القضاء. واضاف "الصيرفى" خلال المؤتمر الذى نظمته الرابطة أمس بنقابة الصحفيين، أن أعضاء الرابطة أرسلوا خطابا رسميا للانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك، طالبوه ببحث مشكلاتهم وحلها، انهاء للمعاناة التى يعيشونها. قائلا :"أرسلنا مذكرة للأنبا باخوميوس قلنا له فيها "نقبل الأيادى والأحذية ونتوسل أن تقبلونا لديكم أعتبرونا زناة وفسقة ولكننا نتوسل إليكم بكل غال ألا تتركونا نعانى". وأضاف "الصيرفى" :"أن لائحة 1938 ليست بدعة ولكن شارك فى وضعها بطاركة وكانت تطبق فى عهد البابا كيرلس السادس البابا السابق، حتى أن البابا شنودة قال عن تلك اللائحة: "نحن اعرف من غيرنا بشريعتها ومصادرها التى لا تقتصر على الإنجيل، وأنها عملت على إحداث التوازن المطلوب بين الدولة والكنيسة، إلى أن جاءت قرارات الكنيسة بتعديل اللائحة، وهذا التعديل وضع المسيحيين بين حجرى الرحى، بل تحول لوباء أستشرى وعادت الكنيسة لحرفية الكلمات ولا أجتهاد فى النص ولو صرنا على هذا المبدأ لإنهارت قيم المسيحية". واضاف "الصيرفى": "كنا نتمنى أن تعيد التعديلات التوازن بين الكنيسة والدولة، ولكن كان الشعب هو الضحية وتعجبنا جدا أن القضاء يحكم وفقا لأحكام الكنيسة وتصبح الأحكام بلا قيمة أمام المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية ويرفض تطبيقها كما سبق وحدث. وأضاف "عضو رابطة أقباط" :"1938 أن الإنحراف نمى وأصبح التحول للإسلام من غاية عقائدية إلى ثغرة قانونية، وكاد المجتمع يتمزق بعد أن يلجاء من يريد الطلاق إلى تغيير دينه للخروج من المأزق وتطبيق الشريعة الإسلامية لإختلاف الديانة امام المحكمة. فى حين أنتقدت الرابطة فى بيان لها اصدرته أمس، خلال المؤتمر، وصف الأنبا بولا لهم بأنهم "رعاع وزناة يريدون الضغط على الكنيسة رغم حصولهم تصاريح بالزواج الثانى من داخل الكنيسة". أما بيتر رمسيس النجار، المحامى، قال: "الأزمة تكمن فى أن الكهنة تتعامل بصفتين امام الدولة، أولها صفة كاهن، والأخرى موثق منتدب من الحكومة، الحكم بالزواج الثانى لا يعتبر تدخلا فى العقدية المسيحية ولكنه موجها للبابا بصفته شخصية معنوىة يتعامل مع الدولة، ومن حق الشخص الذى صدر له الحكم ان يستخدم الكاهن كموثق وليس كرجل دين". وقال "النجار" :حالات الطلاق فى المسيحية محصورة فى حالتين أولهما بطلان الزواج وهذا يعنى أن عقد الزواج انشئ باطلا وأسباب البطلان التى ترد فى لائحة 1938 أن يكون احد الزوجين مصاب بمرض عضوى "قبل الزواج" يمنع التواصل الجنسي بينهما لإن هدف الزواج تكوين أسرة وإنجاب، والبطلان هنا للعنة النفسية، والمحكمة تتبع الإجراءات القانونية بإحالة الشخص للطب الشرعى، أما العنة النفسية فتعترف بها الكنيسة ولا تعترف به المحكمة، والمشكلة التى ظهرت ان لائحة 38 بها أسباب منطقية لكل شخص أن يستغلها، منها إن ظهر مرض يخشي على الطرف الآخر أنتقال العدوى أو الغش، وعندما صدر تعديل اللائحة فى 2008 بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أغلق الباب أمام الكثيرين. وأضاف "النجار" أن التعديل باللائحة أدى الى تصادم الدولة والكنيسة وأصبح من يريدون الطلاق بين الرحى والسندان، والمشكلة التى تكمن أن الكنيسة "كجهة إدارية" لها حق أن تشرع تشريعان اولهما مدنى بشرط أن يكون مواكبا لظروف العصر، والغش والخداع أصبح ثمة العصر بين الأفراد، واكد النجار "أن القانون يقول أن الزنا لا يجرم إلا فى بيت المسلم".
