نظم اليوم مجموعة من الأقباط أطلقوا على أنفسهم «أقباط 38»، نسبة للائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحوال الشخصية لعام 1938 والذين لهم مشاكل مع المجلس الأكلريكى بالكنيسة حول الطلاق والزواج الثانى، مؤتمرا بنقابة الصحفيين أوضحوا فيه عن المعاناة التى يتعرضون لها بعدم حل مشكلاتهم. وقال نادر الصيرفى عضو المجموعة أن أعضاء الرابطة يمتلكون تصاريح بالزواج الثانى موقعة من الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى، ولكنهم لا يستطيعون إنهاء إجراءات الطلاق بساحات القضاء. مضيفا أن أعضاء الرابطة أرسلوا خطابا رسميا للأنبا باخوميوس قائم البطريرك، طالبوه ببحث مشكلاتهم وحلها، وإنهاء المعاناة التى يعانونها. وأضاف أن لائحة 1938 ليست بدعة ولكن شارك فى وضعها بطاركة وكانت تطبق فى عهد البابا كيرلس السادس البابا السابق للبابا شنودة وكان مشهودا له، لافتا كنا نتمنى أن تعيد التعديلات الإتزان بين الكنيسة والدولة، ولكن كان الشعب هو الضحية وتعجبنا جدا أن القضاء يحكم وفقا لأحكام الكنيسة، وتصبح الأحكام بلا قيمة أمام المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية ويرفض تطبيقها كما سبق وحدث. وقال رفيق فاروق أمين عام رابطة 38 أن الأقباط الذين لهم الحق في الحصول على الطلاق، بدأت مشكلاتهم مع المجلس الاكليركى بعد إلغاء لائحة 38 عام 2008، وأنهم يملكون تصاريح الزواج الثانى من الكنيسة ولكن لا تزال إشكالية حصولهم على الطلاق المدنى من القضاء لالتزامه بسبب واحد هو الزنا وأصبح على الشخص أن يلجا بالتشهير بالطرف الآخر للحصول على الطلاق بأثبات الزنا ولذا يسمى «طلاق العار». مضيفا أو يغير الملة وهذا يتطالب مبالغ طائلة للحصول عليها من خارج مصر قد تصل إلى 50 ألف جنية. وقال بيتر رمسيس النجار المحامى الزمة فى أن الكهنة تتعامل بصفتين أمام الدولة أولها صفة كاهن، والأخرى أنه موثق منتدب من الحكومة، مشيرا إلى أن الحكم بالزواج الثانى الذى أصدرته فى 2008 بالزام الكنيسة بالزواج الثانى، لايعتبر تدخلا فى العقدية المسيحية ولكنه موجها للبابا بصفته شخص معنوى يتعامل مع الدولة، ومن حق الشخص الذى صدر له الحكم أن يستخدم الكاهن كموثق وليس كرجل دين. كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى قال أن القضية لها أبعاد دينية وأبعاد قانونية والأزمة لم تبدأ عام 2008 ولكن تم طرحها فى إطار ملموس حينها، مضيفا أن تعديل اللائحة كان إجراء باطلا بالأساس والنشر بالوقائع المصرية تم بمثابة إعلان بالمجلة, ولا يعطيه حجية، مضيفا أن لائحة 1938 كانت أكثر إستيعابا لنصوص الكتاب المقدس. وأضاف زاخر أن البابا شنودة قال فى بداية توليه الباباوية: لن أسمح أن يحمل الكاهن الحقيبة للعلمانى، ولكن هذا الأمر تطور لإقصاء العلمانيين من إدارة شئون الكنيسة وأنعكس الأمر على تصرفات المجلس الملى والكنيسة والمسيحيين دفعوا ثمن هذا التصرف. وقال زاخر لأعضاء الرابطة: أتصور أنكم مطالبين بإعادة مقابلة الأنبا باخوميوس وهو يملك قدرة على الحسم والحوار، واتصور لو وصلته قضيتكم ستشهد مرحلة أخرى. وطالبت الرابطة فى بيانها بالغاء تعديلات 2008 وعودة لائحة 1938 وإلغاء تعديلات النظام البائد لتعود قوانين الأحوال الشخصية لما كانت عليه.
