أكد نادر الصيرفى عضو رابطة أقباط 1938 أن أعضاء الرابطة يمتلكون تصاريح بالزواج الثانى موقعة من الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ولكنهم لا يستطيعون إنهاء إجراءات الطلاق بساحات القضاء . وقال خلال المؤتمر الذى نظمته الرابطة اليوم بنقابة الصحفيين أن أعضاء الرابطة أرسلوا خطابا رسميا للانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك , طالبوه ببحث مشكلاتهم وحلها , وإنهاء المعاناة التى يعانونها .
وقال الصيرفى : أرسلنا مذكرة للأنبا باخوميوس قلنا له فيها "نقبل الأيادى والأحذية ونتوسل أن تقبلونا لديكم أعتبرونا زناة وفسقة ولكننا نتوسل إليكم بكل غال ألا تتركونا نعانى .
وأضاف، أثناء المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم، أن لائحة 1938 ليست بدعة ولكن شارك فى وضعها بطاركة وكانت تطبق فى عهد البابا كيرلس السادس البابا السابق للبابا شنودة وكان مشهودا له , حتى أن البابا شنودة قال عن تلك اللائحة : نحن اعرف من غيرنا بشريعتها ومصادرها التى لا تقتصر على الإنجيل , وأنها عملت على إحداث التوازن المطلوب بين الدولة والكنيسة , إلى أن جائت قرارات الكنيسة بتعديل اللائحة , وهذا التعديل وضع المسيحيين بين حجرى رحى تحول لوباء أستشرى وعادت الكنيسة لحرفية الكلمات ولأجتهاد فى النص ولو صرنا على هذا المبدأ لإنهارت قيم المسيحية
وقال الصيرفى : كنا نتمنى أن تعيد التعديلات الإتزان بين الكنيسة والدولة , ولكن كان الشعب هو الضحية وتعجبنا جدا أن القضاء يحكم وفقا لأحكام الكنيسة وتصبح الأحكام بلا قيمة أمام المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية ويرفض تطبيقها كما سبق وحدث .
وأضاف عضو رابطة أقباط 1938 أن الإنحراف نمى وأصبح التحول للإسلام من غاية عقائدية لثغرة قانونية , وكاد المجتمع يتمزق بعد أن لجأ من يريد الطلاق لتغيير دينه للخروج من المأزق وتطبيق الشريعة الإسلامية لإختلاف الديانه امام المحكمة .
وأنتقدت الرابطة فى بيان أذاعته خلال المؤتمر وصف الأنبا بولا لهم أنهم رعاع وزناه يريدون الضغط على الكنيسة رغم حصولهم تصاريح بالزواج الثانى من داخل الكنيسة.
ويقول بيتر رمسيس النجار المحامى أن الأزمة تكمن فى ان الكهنة تتعامل بصفتين امام الدولة أولها صفة كاهن والأخرى أنه موثق منتدب من الحكومة , والحكم بالزواج الثانى لايعتبر تدخلا فى العقيدة المسيحية ولكنه موجها للبابا بصفته شخص معنوى يتعامل مع الدولة , ومن حق الشخص الذى صدر له الحكم ان يستخدم الكاهن كموثق وليس كرجل دين،حالات الطلاق فى المسيحية محصورة فى حالتين أولهما بطلان الزواج وهذا يعنى أن عقد الزواج انشئ باطلا وأسباب البطلان التى ترد فى لائحة 1938 أن يكون احد الزوجين مصاب بمرض عضوى "قبل الزواج" يمنع التواصل الجنسي بينهما لإن هدف الزواج تكوين أسرة وإنجاب , والبطلان هنا للعنه النفسية والمحكمة تتبع الإجراءات القانونية بإحالة الشخص للطب الشرعى .
أما العنة النفسية فتعترف بها الكنيسة ولا تعترف به المحكمة , والمشكلة التى ظهرت ان لائحة 38 بها أسباب منطقية لكل شخص أن يستغلها ومنها إن ظهر مرض يخشي على الطرف الآخر أنتقال العدوى أو الغش , وعندما صدر تعديل اللائحة فى 2008 بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أغلق الباب أمام الكثيرين .
وأضاف أن التعديل باللائحة أدى لتصادم بين الدولة والكنيسة وأصبح من يريدون الطلاق بين الرحى والسندان , والمشكلة التى تكمن أن الكنيسة "كجهة إدارية" لها حق أن تشرع تشريعان اولهما مدنى بشرط أن يكون مواكبا لظروف العصر , والغش والخداع أصبح ثمة العصر بين الأفراد،موضحا أن القانون يقول أن الزنا لا يجرم إلا فى بيت المسلم
ومن جهته يقول كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن القضية لها أبعاد دينية وقانونية والأزمة لم تبدأ عام 2008 ولكن تم طرحها فى إطار ملموس حينها , مضيفا أن تعديل اللائحة كان إجراء باطلا بالأساس وتم بمثابة إعلان بالمجلة , وبالتالى ما تم من نشره بالوقائع المصرية كان اعلان تجارى لا أكثر ولا يعطيه حجية ولكن ربما اللحظة التى صدرت فيها والقضاء لم يرغب فى أن يصب مزيدا من البنزين على النار وأى شخص يمكن ان يطعن بعدم دستورية تلك التعديلات .
وأضاف زاخر أن البابا شنودة قال فى بداية توليه الباباوية لن أسمح بأن الكاهن يحمل الحقيبة للعلمانى , ولكن هذا الأمر تطور لإقصاء العلمانيين من إدارة شئون الكنيسة وأنعكس الأمر على تصرفات المجلس الملى والكنيسة والمسيحيين دفعوا ثمن هذا التصرف .
وقال زاخر موجها رسالة لأعضاء الرابطة : أتصور أنكم مطالبين بإعادة مقابلة الأنبا باخوميوس وهو يملك قدرة على الحسم والحوار , واتصور لو وصلته قضيتكم ستشهد مرحلة أخرى،موضحا أن لائحة 1938 كانت أكثر إستيعابا لنصوص الكتاب المقدس .
