أكد خبراء الإعلام أن الدعوى القضائية التي أقامتها قناة الجزيرة ضد الحكومة المصرية في الأممالمتحدة والمحاكم الدولية لا تتعدى كونها "شو إعلامي" وستنتهي كما بدأت. وأوضح مصر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أن الجزيرة لا يحق لها مقاضاة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بتهمة التشويش لأن الجهة الوحيدة التي يحق لها بحث قضايا التشويش هي "الاتحاد الدولي للاتصالات" والذي لا يتعامل مع شكاوى فردية من قنوات؛ حيث يتعامل فقط مع الدول والشركات مالكة الأقمار الصناعية وما سيحدث أن الشركة ستحيل شكوى "الجزيرة" إلى الشركة المصرية لبحثها واتخاذ ما يلزم فهي ليست بجهة عقوبة أو اختصاص ولا تملك آلية لوقف التشويش أو حتى تحديد مصدره. وسبق ل"نايل سات" أن تقدمت بعدة شكاوى فيما يخص التشويش عليها من جهات غير معلومة، وانعقد لذلك عدد من المؤتمرات الدولية لبحث آلية إيقاف التشويش وهو ما لم يسفر عن أي نتائج تذكر. من جانبه، أكد أسامة هيكل وزيرالإعلام الأسبق، أن دعوى قناة الجزيرة أمام المحاكم الدولية لا تعدو كونها "شو إعلامي" لأنها لا تملك ورقة واحدة من هيئة الاستثمار تعطيها الحق في البث عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" فهي حتى الآن لم يصدر لها الترخيص كشركة مساهمة مصرية لذا فان دعواهم القضائية "ليس لها أي لازمة" وستنتهي كما بدأت. وأضاف هيكل: "حصلت الجزيرة على تقرير من شركة مشكوك فيها بوجود تشويش عليها وهو أمر لن تعترف به أي جهة دولية، خاصة أن التقارير أثبتت أن التشويش نابع من صحراء إفريقيا والأردن، ولم يثبت وجود تشويش من مصر ومن غير المنطقي أن تقوم مصر بالتشويش على القمر الخاص بها لاستهداف إحدى القنوات، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن مثل هذا التشويش سيتسبب في ضرر للقمر نفسه ويتسبب في قصر عمره الافتراضي". من جانبه، أشار الخبير الإعلامي هشام قاسم، إلى أنه لا يوجد ما أسمته قناة الجزيرة بدعوى قضائية أمام الأممالمتحدة لأنها ليست بجهة اختصاص وبالطبع لن تقبل الأممالمتحدة مثل تلك الشكاوى وما تستطيع قناة الجزيرة فعله هو رفع شكوى للجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة فقط وهي ليست جهة قضائية. وأضاف قاسم: "كل ما تفعله الجزيرة كلام فارغ، ولن يتسبب في أي ضرر على الشركة المصرية للنايل سات لأنها ليست بجهة ربحية ومن حق الحكومة المصرية إغلاق أي قناة إذا ما ثبت أنها قناة تحريضية، وهو الأمر الذي حدث من قبل في فرنسا عندما أُغلقت قناة المنار وفي بريطانيا". من جانبها، قالت الدكتور ليلي عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إن قناة الجزيرة القطرية تمارس نوعًا من الحرب غير الشرعية تجاه مصر وتحاول إثارة الرأي العام حولها، وذلك على الرغم من الوضع غير القانوني للقناة لأنها لا تمتلك تصاريح لبث الأخبار إلى جانب استمرارها في إذاعة أخبار مغلوطة تساهم في إثارة الفتن والعنف بين طوائف الشعب المصري. وأضافت عبدالمجيد، أن الجزيرة تدعي فكرة التشويش على قنواتها لأن هناك 9 أقمار صناعية تقوم القناة بالبث من خلالها إلى جانب القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وهذا يعني أنه في حالة حدوث تشويش في أحد الأقمار سيستمر البث من خلال الأقمار الأخرى وأن عليها إثبات وجود تشويش من السلطات المصرية من عدمه. وأكدت عميدة كلية الإعلام السابقة، في حديثها ل"الوطن"، أن على الإعلام المصري أن يستعد بكل وسائله لمواجهة هذه الحملة المشبوهة التي تقودها قطر ضد مصر وتوضيح الموقف القانوني للقناة داخل مصر وأنها تعمل بشكل غير قانوني ولا يحق لها الحديث عن قانونية بثها، كما أوضحت أن عملية الاعتقال للمراسلين التي تتحدث عنها الجزيرة ليست كما تظهرها للعالم لأن المراسلين الذين يعملون لصالح القناة ليس لديهم أي إثباتات قانونية تمكنهم من أداء عملهم ولذلك كان يجب على السلطات المصرية التحقيق معهم وبالفعل تم الإفراج عمن ثبت صحة عملهم، أما من توجد لديه مخالفات قانونية لابد من أن يخضع لقانون البلد التي يعمل بها.
