واصلت الأحزاب الفرنسية المختلفة دعوة الرئيس فرانسوا أولاند، لإجراء تصويت في البرلمان قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركة باريس فى العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا، وذلك على الرغم من دستور البلاد لا ينطوى على تلك الخطوة. وقال باتريك مينوتشي عضو الحزب الاشتراكي، أمس، إنه يؤيد إجراء تصويت برلماني قبل أي تدخل عسكري في فرنسا، مشيرا إلى أن عدم مشاركة بريطانيا في الضربة المحتملة بعد رفض مجلس عمومها، القرار الأمريكى بالرجوع إلى الكونجرس الأمريكي للبت في الأمر، وعدم وجود تفويض من جانب الأممالمتحدة، جميعها أمور تثير قلق الفرنسيين وتساهم في زيادة شكوكهم حول التدخل العسكري، معربا عن اعتقاده أن أي تدخل في سوريا لن يكتسب الشرعية عبر تصويت البرلمان الفرنسى من شأنه أن يفقد الدعم الشعبي. والأمر ذاته طالب به برنار أكروير رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" السابق حيث قال "إذا اختار فرانسوا أولاند كسر عقيدة الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 2003 خلال غزو العراق بمعنى أن القوات الفرنسية لا يمكن أن تشارك فى عملية عسكرية خارج إطار للأمم المتحدة، فلابد من إجراء تصويت فى البرلمان بعد جلسة المناقشة" المقررة الأربعاء القادم. وأضاف، فى بيان صحفى، أن هذا التصويت يمكن أن يجرى وفقا للمادة 50 من الدستور الفرنسى والتى تم إدرجها فى التعديلات الستورية التى جرت فى عام 2008. ومن ناحيته، أكد حزب الخضر على ضرورة التصويت البرلمانى على العملية المحتملة حيث قال جون فانسان بلاسيه النائب بمجلس الشيوخ أنه "مثل ما قام ديفيد كاميرون، وما اقترحه باراك أوباما، يجب على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أن يسمح بالتصويت"، مشيرا إلى أن التصويت يعد ضرورة حتمية على موضوع "ساخن للغاية" مثل التدخل العسكرى فى سوريا مضيفا أن الرأي العام الفرنسي يبدو مختلطا "ولذلك ثمة حاجة ملحة لتعزيز موقف الرئيس والحكومة من خلال تصويت في البرلمان". موقف جون لوك ميلنشون المرشح الرئاسى السابق والرئيس الحالى لحزب اليسار جاء أكثر حدة حيث أكد انه يؤيد تصويت البرلمان متهما الرئيس الفرنسى بأنه أصبح "مكملا" للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يجرى مناقشات لحل الأزمة السورية بدلا من التدخل عسكريا في المنطقة المتفجرة بالفعل. بالإضافة إلى أن تلك المنطقة تمتلك أسلحة نووية وهناك ثلاث دول سوريا، مصر، وإسرائيل لم توقع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن الولاياتالمتحدة تواصل إنتاج هذا النوع من الأسلحة، وأوضح أن التدخل العسكرى المحتمل تم عرضه على البرلمان البريطانى، ونفس الوضع فى ألمانيا، والولاياتالمتحدة، أما فرنسا فهى الدولة الوحيدة التى لا ترجع للبرلمان فى هذا الصدد، وشخص واحد هو من يقرر مضيفا أن فرنسا "جمهورية، وأولاند ليس الملك الذى يقرر فى أمر الحرب".
