تعقد اللجنة السياسية لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) في فرنسا بعد غد الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا فى سياق العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا. صرح بذلك اليوم الأحد جيروم لافريلو مدير مكتب رئيس الحزب اليمينى المعارض. وأكد لافريلو على ضرورة إنتظار نتائج بعثة مفتشى الأممالمتحدة المعنية بالتحقيق فى الهجوم الكيميائي الذى وقع مؤخرا بالقرب من دمشق، "ومن هو المسؤول" ، بشار الأسد أم المتمردين، قبل اتخاذ أي قرار للقيام بعمل عسكري. وأوضح عضو الحزب اليمينى الفرنسي المعارض انه يتعين على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أن يجتمع شخصيا بقيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدلا من رئيس الوزراء. وأشار إلى أنه وفقا للدستور، فإن رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لا يتعين عليه أن يرجع إلى البرلمانيين لبدء عمل عسكري، فهذا الأمر من صلاحيات الرئيس. ويعقب لقاء اللجنة السياسية للمعارضة الفرنسية إجتماع رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت المقرر عصر غدا/الإثنين/ بمقر رئاسة الوزراء بقصر ماتينيون بباريس مع القادة الرئيسين بالبرلمان وممثلى الأحزب لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع بشأن سوريا. كما يأتى إجتماع اليمين المعارض قبل يوم من الجلسة الاستثنائية التى سيعقدها البرلمان الاربعاء القادم للمشاركة في نقاش حول الوضع في سوريا بدون تصويت. وكانت المعارضة الفرنسية وعدد من الأحزاب الأخرى قد مارست أمس الضغط على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند من أجل الدعوة لتوصيت رسمى بالبرلمان قبل إتخاذ قرار مشاركة باريس فى العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا، وهو ما لا ينص عليه دستور البلاد..حيث طالب رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جون فرنسوا كوبيه الرئيس الفرنسي ب"انتظار تقرير مفتشي الاممالمتحدة" قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في ضربة عسكرية محتملة مع الولاياتالمتحدة ضد النظام السوري. وقال كوبيه "ان التجربة العراقية لا تزال حاضرة في الاذهان"..متهما أولاند ب"حرمان" المعارضة من "المعلومات الضرورية" حول هذه الازمة.
