قال الدكتور خالد محمود أبو زيد المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز "سيداري"، إن حصة السودان في نهر النيل متفق عليها في اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وأن هناك تقاسم متساوي لأي نقص من المياه لهذه الحصة. وشدد "أبو زيد" في حوار ل"الوطن" -ينشر لاحقا- على هامش المنتدى العربي للمياه اليوم، على أن حصة السودان وفقا لهذه الاتفاقية سوف تتحمل نفس النقص الذي ستتعرض له مصر في حال تضرر الحصة الكلية للدولتين من بناء سد النهضة الأثيوبي، وأكد أن ما يزيد عن حصة السودان ويتم تخزينه في بحيرة السد العالي تحصل عليه السودان ومصر، وفقا لتوزيع الفائدة المائية من السد العالي حسب اتفاقية 1959، مؤكدا على وجود بعثة سودانية في مصر لمراقبة الاستفادة المشتركة من المياه التي تحجزها بحيرة السد، وهناك بالمثل أيضا بعثة مصرية في السودان لمتابعة استغلال الحصة المائية لدولتي المصب، مبديا تعجبه من تصريح وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم الغندور حول حصول مصر على مياه زائدة عن حاجة السودان، مؤكدا أن المياه التي تخزنها بحيرة السد العالي تستفيد منها مصر والسودان.
