قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور إن موقف مصر من سد النهضة يتعارض مع مصالح السودان، مشدداً على أن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تستولى على حصة السودان من مياه النيل. وأضاف "غندور" في مقابلة مع "روسيا اليوم"، ضمن برنامج "قصارى القول"، أن حصة السودان منصوص عليها فى اتفاقية عام 1959، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تدفع مصر ما عليها من استحقاق وتحصل السودان على حصتها كاملة دون نقص مع مصر. وقال أحمد نور عبدالمنعم، خبير مائي، إن تصريحات وزير الخارجية السوداني أمر مستغرب، مضيفا أن حصة مصر كانت 48 مليار متر مكعب، وحصة السودان 4.5 مليار متر مكعب، قبل بناء السد العالي الذي وفر 22 مليار متر مكعب، وتوقيع اتفاقية 1959 التي انتهت إلى تخصيص 55.5 مليار، والسودان 18.5، حيث تم توجيه نسبة الثلثين منها لصالح السودان. وأشار "عبدالمنعم"، في تصريحاته ل"الوطن"، إلى أن الغريب في الأمر هو تحدث السودان عن حصتها بعد كل تلك السنوات، خاصة أن الهيئة المشرفة على السد العالي تضم مهندس سوداني، بجانب وجود لجنة فنية لمياه النيل بين مصر والسودان وفق اتفاقية 59، متسائلا عن عدم اكتشافها هذا الأمر حتى الآن. وفي السياق ذاته قال أحمد فوزي، خبير مائي، إن دول المنبع مثل إثيوبيا والممر كالسودان يجب أن تدرك جيدا أن مصر من خلال إنشائها السد العالي منعت كارثة. وأضاف "فوزي"، أن السودان لم تتمكن من استيعاب حصتها المائية في عدد من السنوات بسبب وجود أزمات داخلية، وكانت مصر تستخدم السد العالي في تخزين كمية المياه القادمة لها، ولكنها لم تجبر السودان على عدم استغلالها.
