طالبت الجبهة السلفية المواطنين بالتصويت ب«لا» على الدستور الجديد، إذا لم تعتمد الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية بدلا من مبادئها، وأعلنت رفضها لوجود نص خاص ل«أهل الكتاب»، يعطيهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية لأن الشريعة الإسلامية تحفظ حقوقهم وتضمنها. وطالبت الجبهة فى بيان أصدرته أمس، بتطهير الأزهر الشريف والعمل على استقلاله وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاث المهمة فى البلاد، وهى مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وأوضحت أن فهمها للشريعة المتمثل فى فهم سلف الأمة من النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ينبغى أن يكون فهم الأزهر أيضاً. وقالت: «الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام وهى من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض»، وأضافت أنه لا يوجد علم باسم «مبادئ الشريعة» وإنما هو تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها، وما يعرف هو قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها وأحكامها. وقدمت الجبهة الشكر للكتلة السلفية الممثلة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لنشاطها فى الدفاع عن قضية الشريعة بقدر استطاعتها، وأوضحت أن رغبة الأعضاء السلفيين فى أن تنص المادة الثالثة من الدستور على «السيادة لله» لا يعنى الحكم باسم الله أو الدولة الدينية. وقال حامد مشعل، عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، إن الشريعة هى ما يريده الشعب، وانتخابه للإسلاميين لم يكن لأشخاصهم ولا لمهارتهم السياسية والإدارية بل لتطبيقها. وأضاف ل«الوطن»: «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يسعى لإرضاء بعض الناس وما يسمى بالتوافق حتى إن تعارض مع إرضاء الله تعالى»، وتابع: «شيخ الأزهر عالم دين ويعرف عواقب عدم تطبيق الشريعة عن الله، وعليه أن يكون أول المسارعين لإرضاء الله بتطبيق شريعته». وتعليقاً على المادة الثالثة من الدستور وتضمينها عبارة «السيادة لله» بدلا من الشعب، قال مشعل إن الجبهة السلفية ترحب بذلك وتطالب بضرورة وضع مادة فى الدستور كما فعل الليبيون تنص على أن «السيادة لله ولا يجوز الاستفتاء على شرع الله». وشدد على مطالبة الجبهة السلفية بأن يكون نص المادة الثانية هو «الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وأى بند دستورى يخالفها يكون باطلا».
