أعلنت الجبهة السلفية، فى بيان حصلت " بوابة الوفد " على نسخة منه ، اليوم الجمعة، أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام، بل هى من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض، وأنه ليس هناك علم باسم "مبادئ الشريعة"، وإنما تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها، وإنما نعرف قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها وأحكامها. مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحفظ حقوق أهل الكتاب وتعطيهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم، فيما يخص أحوالهم الشخصية، فلا حاجة لإضافة بند خاص بهم. وأشار البيان إلى أن المداولات التى تجرى حول المادة الثالثة من الدستور، والخاصة بسيادة الشعب"السيادة بمعنى مصدرية التشريعات وفوقيتها لا تكون إلا للشرع، ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال الحكم باسم الله أو الدولة الرجعية الدينية على الطريقة الكنسية فى العصور المظلمة فى أوروبا، وإنما تعنى اتخاذ الوحى المعصوم مصدراً يختصم إليه الناس فى دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر شئونهم". وأكدت الجبهة على احترام الأزهر الشريف تاريخاً وقيمة ومرجعية للمسلمين " ولكن مع تأكيدنا على أن فهمنا للشريعة، والذى ينبغى أن يكون فهم الأزهر أيضاً، هو فهم سلف الأمة من النبى وأصحابه ومن تبعهم بإحسان" . وطالبت الجبهة السلفية باستقلال الأزهر وتطهيره وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاث المهمة فى البلاد وهى: "مشيخة الأزهر والإفتاء والأوقاف". وأوضحت الجبهة أن الاختلافات الاجتهادية الناتجة عن سعة الشريعة ومرونتها لا تنفى أحكام الشريعة وقطعية كثير من نصوصها وأحكامها لفظاً ومعنى واتفاق علماء المسلمين على أكثر أمور الشرع المطهر كأصول الملة والعقيدة والحدود وغيرها، كالصدق والحق والعدل وغيرها، عدا ما قصد الشارع الحكيم التوسعة على الناس فيه، موجهة الشكر للكتلة السلفية الممثلة فى اللجنة التأسيسية لمنافحتها عن قضية الشريعة ومدافعتها بما تقدر لإرساء سيادتها وتثبيت حقائقها الراسخة والحول دون المساس بها. وأكدت الجبهة، على مبدأ المشاركة السياسية، وعدم الانقلاب على الشرعية أو تعطيل مسار الدستور أو الإضرار بالبلاد بأية صورة من الصور،حيث قال البيان " ولكن ذلك لا يعنى فى عرفنا التفريط فى ثوابتنا أو التخلى عن مبادئنا، مشددة على أن السلطة للأمة فى تولية حكامها ونوابها أو عزلهم أو محاسبتهم، فكل ما قد تشتمل عليه الديمقراطية أو غيرها من معانى الحرية والعدالة ورفض الظلم والديكتاتورية هو موجود فى شريعتنا وخير منه" وشددت الجبهة السلفية على رفضها للإعلان الدستورى "المكمل" بكل ما يفرضه من صلاحيات غير شرعية للمجلس العسكرى، وبالتالى ما ينتزعه من صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد، رافضة ما سمته ب"تسييس القضاء" على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية فى أقل من أربعة وعشرين ساعة، بينما فشلت فى الحكم ضد المحاكم العسكرية للمدنيين لأكثر من خمسة عشرة عاماً فى عهد مبارك. وطالبت الجبهة السلفية، باستقلال القضاء وتطهيره وتفعيل قانون السلطة القضائية وإقصاء فلول وبقايا نظام مبارك من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك النائب العام، لإعادة القضاء المصرى الشريف لسابق عهده ونصاعة صورته أمام العالم، داعية إلى تطهير الإعلام تطهيراً كاملاً وتحويله من وزارة إلى هيئة إعلامية عامة ومستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة وجميع مراكز القوى فيها على أن تكون الرقابة عليها من مجلس الشعب ولجانه المختصة. ورفضت الجبهة، ما سمته ب"التطاول" على الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ثورياً وشعبياً من بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد والمشهورين بالفساد ممن يتحدثون باسم القضاة دون تفويض من أحد وكذلك الهجمة الإعلامية الفلولية الهائلة التى تخطت كل الحدود، مطالبة بتطبيق القانون فى حقهم.
