بعد مضي 11 يوما على إعلان تأجيل الدراسة بها لأجل غير مسمى، عاد بالأمس مجددا الأمل في بدء المدارس اليابانية، والتي تمثل تقدما جديدا بالبلاد، إلى الظهور بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن الوزارة تسعى لفتح المدارس اليابانية العام المقبل. وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اجتماعات شبه يومية مع الجانب الياباني، بهدف فتحها في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم تعليم مميز من حيث بناء شخصية الطفل الذي يتطلب معامل وغرف موسيقية مجهزة، بالإضافة للمعلم المدرب نفسيا وأدائيا لنقل نموذج الشخصية اليابانية. وأوضح أن الفصل سيكون به 35 طالبا، ويتضمن نظاما خاصة يحفظ حركة الطلاب في الفصل وبناء المهارات الحياتية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتقديم نموذج تعليمي يكون بمثابة منارة، قائلا: "الرئيس مش مستعجل المهم الجودة". جاء ذلك بعد انتشار جدل ضخم بين أولياء الأمور بسبب إعلان وزير التعليم، في 19 أكتوبر الجاري، بطريقة مفاجئة تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، للطلاب المقبولين لأول مرة، أو الذين حوّلوا لهذه المدارس، وذلك بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإجراءات، رغم أنه كان من المقرر بدأها قبل 4 أيام من ذلك التاريخ، بعد تأخيرها لأكثر من مرة، وانتظار الكثير من طلابها لبدء تلك التجربة الفريدة، فيما اعتبرها البعض بمثابة "حلم واعد" جديد بالتعليم في مصر. وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، أن الجانب الياباني منح مصر قرضا بشروط ميسرة على 30 سنة إلى جانب منح لتدريب المعلمين والدعم الفني، مشيرا إلى أن الرئيس أوصى بعدم البدء في التجربة اليابانية قبل الوصول للمستوى المطلوب، وعدم بدء الدراسة بالمدارس اليابانية في موعدها، وسيتم الوصول لدرجة أعلى من الشفافية في اختيار الطلاب والمعلمين. المدارس اليابانية.. حلما يرجع إلى 28 فبراير 2016، حينما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة اليابان، في زيارة بالغة الأهمية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، حيث بزغت فيها لأول مرة اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية في التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في يناير 2017 إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، تتضمن 45 مدرسة موزعة تقريبا على جميع المحافظات المصرية عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، وتعتمد المدارس اليابانية في نظامها التعليمي على أنشطة "التوكاتسو"، وتم فتح باب تسجيل البيانات، للالتحاق بالمدارس المصرية، اليابانية أول أسبوع في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، شهدت المدارس اليابانية في مصر تطورات عدة آخرها، اليوم، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قراره رقم 224 لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية، تحصيل مصروفات الأنشطة اليابانية "التوكاتسو بلس" من تلاميذ المدارس الجديدة بين ألفين و4 آلاف جنيه، على أن تزيد سنويا بنسبة لا تقل عن 7%، وطبقا لمعدل التضخم. وتتضمن القرار كل التطورات للنظام التعليم الياباني بمصر والذي سيبدأ العام المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: "تسري أحكام هذا القرار على المدارس المصرية اليابانية، وتشمل المدارس القائمة (عربي، ولغات)، ومدارس التجربة الأولية (عربي، ولغات)، وكذلك المدارس الجديدة (لغات فقط)"، بينما أوضحت المادة الثانية أن "العام الدراسي يبدأ في المدارس اليابانية اعتبارا من الأحد الأول من شهر سبتمبر، وينتهي في الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام، باستثناء العام الدراسي 2017-2018، على أن تبدأ الخطة الدراسية بتلك المدارس في أول سبتمبر، وتنتهي في 30 يونيو من كل عام". وتضمنت المادة السادسة تضمنت أن: "يتم تحديد رسوم كل مدرسة بمعرفة لجنة مشكلة من مدير وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، ومدير المشروع، بالتنسيق مع مدير المديرية بكل محافظة، وبرئاسة رئيس قطاع التعليم العام، أو من يفوضه". وتحصل تلك المدارس مقابل خدمات الأنشطة اليابانية "التوكاتسو بلس"، واشتراك السيارة إن وجد على قسطين، الأول بنسبة 75% يسدد قبل بداية العام الدراسي، والقسط الثاني بنسبة 25%، على أن يسدد في أول ديسمبر من كل عام، كما تحصل أثمان الكتب الأجنبية دفعة واحدة، مع القسط الأول بالنسبة لمدارس اللغات، واشتراك السيارة إن وجد، وتستخرج إيصالات (123) تربية وتعليم بقيمة كل قسط، ويتم تسليمه في الحال لولي الأول، وتوريد جميع المتحصلات أولاً بأول للحساب الموحد. ووفق قرار شوقي، تقدم المدارس الجديدة منحا دراسية سواء كلية أو جزئية، ويصدر بشأنها القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم طلاب المدارس المصرية اليابانية (اللغات)، بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة (رياضيات، وعلوم، وحاسب آلي، وغيرها إن وجد)، وسداد قيمة كتب النشاط (المستوى الرفيع)، التي تدرس بالمدرسة المشتراه من دور النشر، وفقا للإجراءات القانونية، على أن يكون سداد ثمن كتب المستوي الرفيع اختياريا، وليس إجباريا طبقا للأسعار المقررة، مضافا إليها نسبة 10% مقابل مصاريف النقل، والتلف، والمشال. وأجاز الوزير للمدارس اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم خدمة السيارات لنقل التلاميذ للمدرسة ذهابا وإيابا مقابل اشتراك سنوي، يحدد في ضوء التكلفة الفعلية للخدمة، مضاف إليها 10% مصاريف إدارية. ونصت المادة الحادية عشر من قرار الوزير على: "على المدرسة المصرية اليابانية الإعلان عن المصروفات الدراسية، وطريقة السداد في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي في لوحة الإعلانات بثلاثة أماكن، وعلى الموقع الإلكتروني إن وجد". وحدد أيضا "شوقي" قواعد قبول الطلاب بتلك المدارس، ضمن قرار بشأن نظام العمل فيها، ومن بينه، "ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات ولا يزيد على 5 سنوات بالمستوى الأول لرياض الأطفال، وحسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا فالأقل"، بالإضافة إلى أن يقبل الأطفال في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال KG2، حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا فالأقل، وبشرط ألا يقل سن الطفل عن 5 سنوات، وألا يصل لست سنوات، والأولوية لمن اجتاز المستوى الأول لرياض الأطفال"، على أن تعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوليو من كل عام، وأن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة باقي التنسيق في موعد أقصاه أول سبتمبر. وبالنسبة للصف الأول الابتدائي، يقبل الطلاب وفقا لترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا فالأقل، من سن 6 سنوات، وأقل من سبع سنوات، والأولوية لمن اجتاز مرحلة رياض الأطفال. أما توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن الآتي، وفقا للقرار، أنه "بالنسبة للمدارس القائمة، متابعته لنتيجة مراحل تنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال KG1 حال إعلانها، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في مدة أقصاها 10 أيام، وإلا سقط حق نجله في القبول، وبالنسبة للمدارس الجديدة، متابعته لنتيجة مراحل تنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال KG1 حال إعلانها، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في مدة أقصاها 10 أيام، وإلا سقط حق نجله في القبول، أو تقديم طلب للحصول على منحة كلية أو جزئية، وإلا سقط حق نجله في القبول، والتزامه بتطبيق النموذج الياباني بأعبائه كل داخل وخارج المدرسة، وبخدمة المدرسة لمدة 20 ساعة سنويا وجوبيا، ووفقا للقواعد التي تضعها المدرسة، وفي جميع الحالات إذا أخل الطالب أو ولي أمره ببند من البنود السابقة ينذر ولي الأمر مرة واحدة، وفي المرة الثانية ينقل الطالب إلى مدرسة أخرى لا يطبق بها نظام الأنشطة اليابانية". وفي 9 يوليو الماضي، أصدر الدكتور طارق شوقي قرارا يلتزم طلاب المدارس المصرية اليابانية اللغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة رياضيات وعلوم وحاسب آلي إن وجد وسداد كتب الأنشطة المستوى الرفيع التي تدرس بالمدرسة من دور النشر وفقا للإجراءات القانونية على أن يكون سداد ثمن كتب المستوى الرفيع اختيارية وليس إجبارية وفقا للأسعار المقررة مضافًا إليها 10% مقابل مصاريف النقل والتلف والمشال. كما أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم مد اليوم الدراسي حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا بالمدارس اليابانية، لإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة بين الحصص، على ألا تزيد كثافة الفصل عن 40 طالبا، وأن يوجد بابان داخل الفصل أحدهما للدخول والآخر للخروج، وسبورتان داخل كل فصل إحداهما للشرح والأخرى للجدول، وأرفف في كل فصل لاحتواء أغراض الطلاب، ووجبة غذائية متكاملة. وخلال تلك الفترة، حددت الوزارة 5 مواعيد مختلفة لبدء القبول بالمدارس اليابانية، ولم تنفذ على الأرض، إلى 27 سبتمبر الماضي، حيث فتحت "التربية والتعليم"، باب التقديم للمدارس اليابانية، إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ الدراسة، 10 أكتوبر الجاري، في 8 مدارس على مستوى الجمهورية. وبعد ساعات قليلة، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة ستبدأ بالمدارس اليابانية 15 أكتوبر. وفي مطلع الشهر الجاري، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الجانب الياباني رفض مقترح الوزارة الخاص بمصروفات المدارس اليابانية، الذي تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بأن تبدأ ب2000 جنيه لkg1، وزيادة 500 جنيه لكل مرحلة حتى تصل إلى 4000 جنيه للصف الثالث الابتدائي، موضحا أنها مخالفة للاتفاق الذى تم بين الجانبين منذ البداية، وهو أن تبدأ المصروفات من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 حتى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن الجانب الياباني يرفض زيادة المصروفات إلى أكثر من المقرر. بينما كشف أحمد خيري المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم، عدد الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية ال8 التي تم فتح باب التقديم بهم بلغ 1800 طالب وطالبة من مرحلة kg1 إلى الصف الثالث الابتدائي، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول في الدراسة سيكون استكشافي لاستكمال الأوراق وتعارف ولي الأمر على نظام الأنشطة اليابانية "التوكاتسو".
