يعد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية برنامج عمل لتأهيل شركات إنتاج الدواء المصرية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بما يسهم في دعم جهود المجلس لمضاعفة صادرات القطاع والمقدرة حاليا بنحو 5 مليارات جنيه. وقال الدكتور عوض خليل رئيس المجلس التصديري، إن البرنامج يأتي في إطار خطة أعدها المجلس لتسويق الدواء المصري في الدول الأوروبية والسوق الأمريكية، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الدواء المصري علي الصعيد العربي والإفريقي وبعض الدول الآسيوية، إلا أن تركيز الشركات المصرية على السوق المحلية وعدم الاهتمام الكافي بالتصدير منح الفرصة لدول بالجوار مثل الأردن لتحقيق طفرة في صادراتها من الدواء والتي تعادل 5 أضعاف قيمة الصادرات المصرية. وأوضح أن صادرات صناعة الأدوية يمكن مضاعفتها بصورة سريعة بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية تضم 120 مصنعا قائم بالفعل و40 مصنعا تحت الإنشاء، كما أن معظم الشركات العالمية الكبرى لديها مصانع لإنتاج الأدوية في مصر. وقال إن المجلس التصديري قام بمسح ميداني لأوضاع مصانع إنتاج الأدوية أظهر أنه من بين ال 120 مصنعا القائمة حاليا هناك 20 مصنع كبير تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الأدوية وهي مؤهلة لدخول السوق الأوروبية ولا ينقصها سوى الحصول على شهادات الجودة الأوروبية لافتا إلى أن شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة على تلك الشهادات. وأضاف أن المجلس التصديري أعد ورقة عمل لتقديمها لوزيري الصحة والتجارة والصناعة حول الآليات المطلوبة لتطوير إنتاج وصادرات قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، تركز علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية وأهمها التسعير الجبري للأدوية المطروحة محليا، حيث توجد عشرات الأدوية التي لم تتغير أسعارها المحددة من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة، وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة. وقال إن قضية التسعير لها تاثير سلبي أيضا على الصادرات المصرية، حيث أن الدول العربية تطلب مراعاة الأسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في أسواقها، فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد، فإن السعودية تلزم منتجه بطرحه في أسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط، وهو أمر يتجاهل أن تسعير الدواء في مصر يحكمه البعد الاجتماعي ورغبة الحكومة في عدم زيادة سعر الدواء على الطبقات الفقيرة، وهو ما يتجاهل في ذات الوقت البعد الاقتصادي من تكاليف إنتاج وربح، مطالبا بتدخل الجهات الرسمية لدى الدول العربية لإلغاء هذا الشرط وأن يتحدد سعر الدواء وفق تكاليف الإنتاج مثل أي صناعة أخرى. ودعا الدكتور عوض، إلى إنشاء مركز عالمي لتكنولوجيا الدواء والدراسات الطبية، يؤهل لإصدار تلك الشهادات والدراسات على أن يكون معترف به دوليا بما يسمح للشركات المصرية الحصول على الشهادات أو الدراسات الطبية المطلوبة من المركز المصري وهو ما سيقلل التكلفة إلى حد كبير. من ناحية أخرى أكد الدكتور عوض خليل، أهمية زيادة المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، باعتبارها أفضل آلية لفتح الأسواق الخارجية والفوز بصفقات، لافتا إلى لمشاركة مصر في معرض C.PH.I والذي سيقام في ألمانيا خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر المقبل.
