رحب عدد من الأحزاب السياسية بالتطوير الذي تشهده وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد انتشار عدد من سيارات الترحيلات المكيفة والمجهزة لنقل المساجين. كما أشاد قادة الأحزاب بإعلان محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن الوزارة ستعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية. وبدوره قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن توفير سيارات ترحيلات مكيفة بداية على الطرق الصحيح، مؤكدًا أن المتهمين من قبل كانوا يعاملوا معاملة أسوأ من المواشي. وتابع رئيس حزب الكرامة: عربات الترحيلات القديمة أسوأ من عربات نقل المواشي ونتمنى التوسع في هذه السيارات. وأضاف سامي ل"الوطن" أن هذه بداية جيدة لوجود علاقة طيبة بين الحكومة والمواطنين، لافتا إلى أن تطوير منظومة خدمات قطاع الأحوال المدنية سيساهم في التخلص من البيروقراطية ويشعر المواطن بتغيير كبير. وطالب بحدوث ذات التطوير في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين سواء كانوا محبوسين على ذمة قضايا أو صدرت ضدهم أحكام نهائية. ومن جانبه أوضح الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن هذا حق من حقوق المواطنين، منوها إلى أن توفير هذه السيارات المجهزة سيحسن من صورة مصر في الخارج. وأكد صميدة ل"الوطن" أنه مع منح المساجين معاملة انسانية وليست معاملة ترفيهية، منوها إلى أن تطوير جهاز الأحوال المدنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين سيقضي على الفساد وسيجعلنا نقفز فوق البيروقراطية. وفى نفس السياق، قال ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، إن هذه بداية على الطريق الصحيح، مضيفا: أثمن هذا التطوير جدا، وهذا شعور حقيقي من جانب الوزارة بأهمية تطوير أجهزة ومعدات وزارة الداخلية، وانتشار مثل هذه الاتوبيسات سينقذ المساجين والمحبوسين على ذمة قضايا من ارتفاع الحرارة. وأشار حسان، إلى أن كثير من المساجين توفوا في عربات الترحيلات وآخرين أصيبوا بوعكة صحية، متمنيا أن تنجز وزارة الداخلية فكرة الكارت الذكي الذي من خلاله يستطيع المواطن القيام باستخدامات متعددة، منها "سحب الأموال من البنوك، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وكذلك يستخدم كبطاقة رقم قومي". كما لفت عمرو عزت، أمين الشباب بحزب التجمع، إلى أن وزارة الداخلية منذ فترة طويلة تعمل على احترام معايير حقوق الإنسان بالرغم من قلة ميزانيتها، متابعا: المواطن يشعر بهذا التغيير ويلمسه، ونقدر إصرار الداخلية على احترام حقوق الإنسان رغم انشغال قياداتها وضباطها بمواجهة الإرهاب". وأشار إلى أن السجون ومناطق الاحتجاز في الأقسام في حاجة لتطوير كبير، مطالبا رجال الأعمال والشركات الأجنبية والدولية المساهمة بجزء من أرباحهم في تطوير السجون المصرية، ووضع تكييفات بها لرفع المعاناة عن المساجين في شهور الصيف الحارة، مؤكدا أن كثيرا من المساجين يعانون من أمراض خطيرة، وكثيرا منهم يصابون بأمراض عدة داخل دور الاحتجاز.