غيرت الدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى، موعد جلسة دعاوى حل مجلس الشورى لجلسة 10 يوليو المقبل بدلا من جلسة اليوم، بما فيها دعوى المحامي وائل حمدى السعيد ونائب مجلس الشعب المنحل حمدى الفخرانى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى جرى انتخاب نوابه على أساسها. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب. وأضافت الدعوى أنها استندت إلى عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث إنه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى. وأشارت الدعوى إلى أن انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأى المساوة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011. ومن الدعاوى المؤجلة أيضا، الدعوى التى أقامها المحامي طارق محمود محمد أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وطالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة 1978، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064 كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته.
