أقام النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب "المنحل"، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود.أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بصفتهما طالب فيها بحل مجلس الشورى استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 47467 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بجلسة 14مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب. وأضافت الدعوى، أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 ،حيث إنه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى. وأشارت الدعوى إلى أن انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضي بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبادئ المساوة وتكافؤ الفرص التي أتاحها الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011
