رفض المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس، للمرة الثانية، مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك عقب تسلمه أمس من مجلس النواب، لإبداء الرأى فيه، إعمالاً لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وعقد المجلس الخاص اجتماعاً عاجلاً عقب تسلمه مشروع القانون، لمناقشة التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرّر رفضها، وأرسل مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب. وكشفت مصادر قضائية بمجلس القضاء الأعلى، رفض المجلس التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، وأضافت أن مجلس القضاء أرسل خطاباً إلى مجلس النواب يُخطره برفض مشروع القانون المقترح. وطالبت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر، فى ما يخص التعديلات المطروحة على مشروع قانون السلطة القضائية، والتوصل إلى أفضل تعديل لقانون الهيئات القضائية، خصوصاً أن التعديل ليس جوهرياً، لكنه مجرد عملية تنظيمية، حسب قولها. «التشريع» ينتهى من مراجعة 10 قوانين أبرزها «التصالح فى مخالفات البناء والتموين ومنع الممارسات الاحتكارية» وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، إن مجلس الدولة، تسلم من البرلمان، مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك استجابة لملاحظات قسم التشريع عليها التى تضمنت ضرورة عرض التعديلات على المجالس العليا للهيئات القضائية. وكشف المستشار أحمد أبوالعزم، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، عن انتهاء قسم التشريع خلال الفترة الماضية من مراجعة 10 قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات وزارية، وإرسالها لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. وأوضح أن من بين القوانين التى تم الانتهاء منها «التصالح فى بعض مخالفات البناء، مزاولة مهنة التمريض، تسجيل وقيد المحررات، التصريح بالتنقيب عن البترول فى منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ربط الحساب الختامى، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر». وقال إن التعديلات التى تمت على قانون مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء، أقرت التصالح فى بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، موضحاً أن مشروع القانون «ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009». وحدد القانون الحالات التى يمتنع فيها التصالح وهى أن تكون المبانى مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو متعلقة بأماكن إيواء السيارات أو بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، أو أن يكون البناء قد تم على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية. ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح، بحيث يتم بمقتضاه انقضاء الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفى حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة. وأوضح رئيس قسم التشريع أن مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض يتضمن 14 مادة، تتناول شروط مزاولة المهنة والقيد فى سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التى يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التى توقع على مخالفة أحكامه، مشيراً إلى أن مهنة التمريض لم تكن تحظى -قبل هذا القانون- بأى تنظيم تشريعى رغم أنها تضم أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة. وأضاف «أبوالعزم» أن تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تهدف إلى تحقيق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات فى حالة مخالفة ذلك.
