أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية، عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016. وأوضح الجارحي، أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على 3 فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية، حسب الأحوال عن عام 2016، وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15%، وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40%، وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%. وأضاف الجارحي، أن يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، بخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتدبيرها من الموارد الذاتية للشركات، وليس عن طريق البنوك. وأشار الوزير، إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار. من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، ما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي. وأكد المنير، الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين؛ لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازي، والتواصل معهم في هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية، مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
