أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قراراً رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016. وأوضح "الجارحى"، فى بيان اليوم، أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016، وأن نسبة التغيير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
وأضاف "الجارحى"، أنه يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.
وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاث الموضحة بالقرار.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق فى أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، ما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.
وأضاف "المنير" أنه تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضا اتحاد المقاولين، لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازية، وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبراً عن الفروق الحقيقية، مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
