أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016. واوضح الجارحى ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية بحسب الاحوال عن عام 2016 وان نسبة التغيير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر اكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%. واضاف الجارحى ان يعمل بهذا القرارعند محاسبة المنشأت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الاجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا الى ان القرار يشترط ان تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك. واشار الوزير الى ان القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشأت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار. من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الهدف من القرار هو وجود فروق فى أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى. واضاف المنير انه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وايضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن اسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
