علق أحمد عبدالعزيز ممثل النيابة العامة، في قضية "رشوة وزارة الصحة"، على طلبات الدفاع، التي تضمنت الأجل للاطلاع لتجهيز أسئلة للشهود الحاضرين اليوم، قائلا إن أولى جلسات القضية شهدت طلب الدفاع لشهود بعينهم، واستجابت المحكمة لطلبهم. وأضاف ممثل النيابة، أن ذلك يدل على أن الدفاع جهز أسئلته بخصوص الشهود، وعلق على باقي طلبات الدفاع، قائلا إن الدفاع طلب مستندات تخص الاختصاص الوظيفي للمتهم، وهي أوراق مثبتة بالأوراق، وفق قرارات وزير الصحة وتفويضه. وتابعت النيابة، أنه بشأن طلب الدفاع بالاستعلام من القوات المسلحة عن سبب إنهاء خدمة المٌبلغ بالقضية بفصله منها، "الشاهد الأول"، وهو طلب غير متعلق بالدعوى، فقال القاضي مخاطبًا الدفاع، إنه يرفض تجريح الشاهد، الذي كان موجودا في قاعة المحكمة. وقال الدفاع في مستهل الجلسة، إن غير مستعد لسؤال شهود الإثبات الحاضرين في جلسة اليوم، كونهم لم يطلعوا بالشكل الكافي على ورق القضية، والمستندات التي طلبوها بالجلسة السابقة، التي كانت السبت الماضي. وتمسك المحاميان حسنين عبيد وعاطف المناوي، عضوي الدفاع، بإعادة استدعاء الشهود مرة أخرى، عند إعداد أسئلتهم، في حالة استمعت المحكمة لهم اليوم، وبناء على ما سبق رفعت المحكمة الجلسة. وتعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر في 12 يناير الماضي، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
