أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، ثانية جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر، في اتهامهما بتلقي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، لجلسة 22 إبريل المقبل لسماع شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم. وفي بداية الجلسة قال الدفاع إنهم غير مستعدين لمناقشة شهود الإثبات لعدم اطلاعهم على بشكل كاف على ملف القضية، وطلبوا من المحكمة إعادة استدعاء الشهود مرة ثانية حتى يكون قد تمكنوا من إعداد الأسئلة التي سوف يوجهونها لهم. وعقب ممثل النيابة على طلبهم، الجلسة السابقة طلب الدفاع إرجاء نظر القضية لسماع الشهود واستجابت المحكمة لطلبهم وهذا يشير أن الدفاع جهز الأسئلة، وأن الطلب الثاني للدفاع المتمثل في طلب مستندات تخص الاختصاص الوظيفي للمتهم، فهذه الأوراق مثبتة بملف القضية وفق قرارات وزير الصحة وتفويضه. وقال ممثل النيابة إن الطلب الثالث للدفاع المتمثل بالاستعلام من القوات المسلحة بخصوص سبب إنهاء خدمة المٌبلغ بالقضية، هو طلب غير متعلق بالدعوى. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول مستشار وزير الصحة بأن طلب من مدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
