• الدفاع: لم نطلع على القضية لتجهيز أسئلة للشهود قررت الدائرة 17 جنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر، لاتهامهما بتلقي رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه، لجلسة 22 أبريل، للقرار السابق بسماع الشهود. وفي مستهل الجلسة، قال الدفاع إنهم غير مستعدين لسؤال شهود الإثبات الحاضرين بجلسة اليوم؛ وذلك لكونهم لم يطلعوا بالشكل الكافي على ورق القضية، والمستندات التي طلبوها بالجلسة السابقة، مشيرين إلى أن الجلسة السابقة كانت السبت الماضي. وعلق ممثل النيابة العامة بقضية «رشوة وزارة الصحة» على طلبات الدفاع أجل للاطلاع لتجهيز أسئلة للشهود الحاضرين اليوم، قائلاً إن أولى جلسات القضية شهدت طلب الدفاع لشهود بعينهم، واستجابت المحكمة لطلبهم. وأضافت النيابة، أن ذلك يدل على أن الدفاع قد جهزوا أسالتهم بخصوص الشهود، مشيراً إلى أن الدفاع طلب مستندات تخص الاختصاص الوظيفي للمتهم، وهي مثبتة بالأوراق وفق قرارات وزير الصحة وتفويضه. وأضافت النيابة أنه وبخصوص طلب الدفاع بالاستعلام من القوات المسلحة بخصوص سبب إنهاء خدمة المٌبلغ بالقضية، الشاهد الأول، بأنه طلب غير متعلق بالدعوى، وعلق القاضي بخصوص هذا الشأن مخاطبًا الدفاع قائلاً إنه يرفض تجريح الشاهد، والذي كان متواجداً بقاعة المحكمة. وتمسك المحامان حسنين عبيد وعاطف المناوي، عضوي الدفاع، بإعادة استدعاء الشهود مرة أخرى عند إعداد أسالتهم في حالة أن استمعت المحكمة لهم اليوم، وبناء على ما سبق رفعت المحكمة الجلسة. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أمر في 12 يناير الماضي بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن؛ لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
