قالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، إن مسئولي الجهات المعنية بغسيل السوق من الأدوية "منتهية الصلاحية»" اتفقت خلال اجتماعها أمس الأول، بحضور ممثلي "الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، غرفة صناعة الدواء، نقابة الصيادلة، الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ممثلى الشركات المصنعة لدى الغير، شعبة موزعى الأدوية"، على آليات وضوابط استرجاع الأدوية المنتهية من السوق طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، الصادر في الثاني من مارس الجاري، والذي يُلزم الشركات بقبولها من الصيدليات. وأوضحت المصادر، ل"الوطن"، أنه تم الاتفاق على قبول الشركات ل"مرتجعات الأدوية" منتهية الصلاحية لأول عام بدون قيود أو شروط أو فواتير، وذلك اجتماع استمر قرابة 4 ساعات، كما سيتم قبول كميات الأدوية بنسبة 8% من مسحوبات الصيدليات، من الأدوية شهريًا من الشركات وذلك لأول 6 أشهر من العام. وأضافت المصادر، أنه عقب مدة ال6 أشهر، سيتم مراجعة كميات الأدوية التي تم سحبها والمتواجدة لدى الصيدليات، وتقييم السوق لزيادة أو خفض نسبة المسحوبات شهريًا، عن نسبة ال8% المحددة، منوهًة بأنه خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام لن يتم التقيد بنسبة محددة للسحب من إجمالي مشتريات الصيدليات وسيتم قبول كافة مرتجعات الأدوية الموجودة لدى الصيدليات قبل نهاية العام المحدد. وأوضحت، أن الصيدليات ستضع ختم الصيدلية على الأدوية منتهية الصلاحية التي سيتم قبولها من شركات الأدوية، على أن يتم مراجعتها وإعدامها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وفي حالة كشف وجود أدوية مغشوشة ضمن "المرتجعات" سيتم معاقبة الصيدليات المتورطة في ذلك، طبقًا للإجراءات القانونية للإدارة. وأشارت المصادر، إلى أنه تم عرض الاتفاق على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لإبداء الرأي، وإقرار الاتفاق تمهيدًا لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فعليًا. وتابعت المصادر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا رئيسية، من إدارة الصيدلة، وغرفة صناعة الدواء وشعبة الموزعين لمتابعة تفعيل القرار أسبوعيًا، فضلًا عن لجنة فرعية بكل محافظة من ممثلي الجهات المعنية لمواجهة أي معوقات تمنع تنفيذ القرار. منوهة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد الشركات التي تمتنع عن الإلتزام بالقرار الوزاري، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بوقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وستتمثل إما في وقف تسجيل الأدوية الخاصة بالشركات أو وقف الإفراج الجمركي لها. وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء، إنه سيتم بدء تفعيل قرار وزير الصحة وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، بدء من أبريل المقبل، منوهًا إلى الاتفاق على قبول مرتجعات الأدوية، عقب مدة العام بشرط وجود فاتورة والشراء من موزع معتمد لمواجهة تداول الأدوية المغشوشة. ولفتت المصادر، إلى أن الاجتماع شهد بعض الخلافات بين الأطراف المعنية على نسبة المسحوبات، والتي كانت 5 %، وطالبت نقابة الصيادلة، أن يتم زيادتها ل8 %. وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، إن نسبة ال8 % ماهي إلا نسبة تنظيمية فقط لعمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
