بحلول الأول من يوليو المقبل سيجلس المستشار عدلى منصور على منصة المحكمة الدستورية العليا رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة على تعيينه لبلوغ الرئيس الحالى سن التقاعد بنهاية يوينو المقبل، ليكون الرئيس الثانى للمحكمة من بين أعضائها، سبقه فى ذلك المستشار ماهر البحيرى. تأخر إجراء تعديلات على قانون المحكمة وفقاً لنص المادة 176 من الدستور، التى تنص على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية» كان سبباً فى تولى «منصور» لهذا المنصب إعمالاً لقانون المحكمة الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 2011، فوفقاً للنص الدستورى سيتم اختيار رئيس المحكمة وأعضائها من جهات وهيئات قضائية دون أن يكون للجمعية العمومية للمحكمة سلطة اختيار رئيسها. حيثيات اختيار «منصور» تضمنها قرار الجمعية العمومية للمحكمة، وهو المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011: «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة». شارك «منصور» الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية. حصل رئيس المحكمة الجديد على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام «جيد»، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
