أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى اليوم أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اختارت المستشار "ماهر البحيري" رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار فاروق سلطان الذي يبلغ سن التقاعد نهاية شهر يونيه المقبل. وقد تم إرسال الاختيار اليوم الأربعاء إلى المشير حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة" للتصديق عليه وفقا لما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية.
وقد تم الاختيار وفقا للقانون من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة الحالي وهم حسب الأقدمية كل من" المستشارين ماهر البحيري وعدلي منصور وعلي عوض".
واستقر الاختيار على البحيري الذي يشغل حاليًا "منصب النائب الأول" لرئيس المحكمة وهو عضو بلجنة الانتخابات الرئاسية، ويتسلم البحيري منصبه الجديد أول يوليو المقبل.
يذكر أن البحيرى رفض اى طعن دستوري على المادة ""76 المفصلة خصيصا لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأيضا هو عضو "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة" حاليا.