قال محمد منيب، البرلماني السابق وعضو الفريق القانون للدفاع عن سلمى صباحي، إن اتهام سلمى في قضية النصب الالكتروني عبر الإنترنت، هي "نكاية" ومحاولة للانتقام من المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي في شخص ابنته. أضاف منيب، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن القانون يدهس بالأقدام في قضية سلمى، لأن اختيارها من 300 ألف عضو بالشبكة الإلكترونية للحبس يحركه وورائه شئ ما. وأوضح "منيب" أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل سلمى نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن النيابة استأنفت بعد 5 دقائق، وتم تحديد جلسه في ذات اليوم لنظر الاستئناف، ثم أصدرت غرفة المشاوره قرارها برفض استئناف النيابه وإخلاء سبيل سلمى، إلا ان النيابة أخرجت بلاغين آخرين كي تظل محبوسة، مؤكداً أن هذا غير قانوني لضرورة ضم كل البلاغات في قضية واحدة. وأشار "منيب" إلى أن رئيس نيابة العجوزة أرسل مذكرة للنائب العام قال فيها إن سلمى "ضحية" شأنها كشأن شباب مصر الذين انضموا للشبكة الإلكترونية. وتوجه "منيب" للنائب العام بالقول: "من يعمل تحت إمرتك خرق القانون ودهسه تحت قدميه، واتخذ قراراً بحبس مواطنة مصرية خارج إطار القانون، فهي أسيرة ورهينة لديكم الآن، وإذا استمر حبسها فأنت متوطئ في اتخاذ القرار الخطأ". ومن جانبه، أكد أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حبس سلمى صباحي هي محاولة "اغتيال معنوي" لحمدين صباحي، تفتقد الرجولة والنخوة والجدعنة، واصفا القضية برمتها بأنها "سياسية". وقال "فوزي" إن "صباحي الذي وقف بجانب الإخوان في محن مروا بها وتعرض للسجن مرات كثيرة، لن ينكسر، وعيب على النيابة العامة أن تصل لهذا المستوى". وبدوره، أعرب مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الدستور، عن غضبه من إلقاء القبض على سلمي صباحي، قائلاً: "ليس من الرجولة والجدعنة أن يقتصوا من حمدين صباحي في صورة ابنته، هذه ليست اخلاق، وأقول للإخوان المسلمين، اتقوا الله، وستدفعوا الثمن عسير، دخلتم في خطوط حمراء عند جميع المصريين، الراجل يكلم خصمه ولا يدخل على أهل بيته".
