"رفض الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، قرار أصدرته المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم، لينهي معه حالة الجدل التي سادت في الشهور القليلة الماضية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية"تيران وصنافير". وكان مجلس الوزراء أحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، طبقًا للمادة 151 من الدستور التى تشترط على موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية. "الوطن" استطلعت آراء قانونيين حول مصير الاتفاقية في حال تعارض قرار البرلمان مع قرار المحكمة الإدارية العليا، وأكد الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، والفقيه الدستوري، أنه ليس هناك سلطة للبرلمان بعد قرار القضاء الصادر اليوم بشأن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتان. وأضاف فرحات ل"الوطن":" القضاء المصري أعدم الاتفاقية بعد هذا القرار، وليس هناك سلطة للبرلمان بعد قرار القضاء". الأمر الذي أكده، أيضًا، الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، بقوله:" حُكم اليوم نهائي واجب النفاذ و لا يُعقب عليه أي حُكم". وأضاف مصطفى ل"الوطن":" رغبة الحكومة في إحالة هذه الاتفاقية للسلطة التشريعية يُعتبر التفاف على حكم المحكمة ولايجوز بأي شكل لأنه واجب النفاذ".
