استنكر عدد من المحللين السياسيين، تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن دراسة الملف الخاص باتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدين أنه لا يجوز للبرلمان مناقشة "القضية" في ظل عرضها على السلطة القضائية. وفي هذا السياق طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، مجلس النواب بالتحلي بالصبر، وعدم إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجنة التشريعية والدستورية؛ حتى تنتهي المحكمة الإدارية الكلية من النظر في حكمها علي الاتفاقية. وأكد "الشهابي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المحكمة الإدارية العليا تحتاج إلي أسبوعين؛ حتى تستطيع أن تحل أزمة اتفاقية "تيران وصنافير". وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن بعض قرارات مجلس النواب مخالفة للدستور مثل إحالة الحكومة القضائية لحل أزمة "تيران وصنافير". وأكد "الشهابي"، أن ما فعله البرلمان يعمل على إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، ويخلق اشتباكًا بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، متابعًا "إذا جاء حكم المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري فإن تيران وصنافير مصرية، ويجب عدم نظر البرلمان إلي هذه القضية، ويترك القضية للمحكمة الإدارية العليا". كما رفض أحمد دراج، الناشط السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على البرلمان، والتي بموجبها انتقلت جزيرتا "تيران وصنافير" لمملكة السعودية. وأكد "دراج"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"؛ لأنها معروضة علي السلطة القضائية. تابع: أنه يتوقع حكم القضاء بمصرية "تيران وصنافير"؛ لأنه لا يوجد قاضٍ عادل يتحمل بيع أرضه أمام التاريخ، بحسب قوله. وأشار الناشط السياسي، "إلى أن المادة 151 الموجودة في القانون تمنع التصرف والبيع أو تسليم أرض تخصص الوطن". وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد وافق الأسبوع الماضي، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.
