قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في حوار له مع رؤساء الصحف القومية "الأهرام، الأخبار، الجمهورية" إنه قد أشرق عام 2017 حاملاً معه الأمل والتفاؤل بانتهاء معاناة العام "الكبيس" الذي مضي بهمومه وأحزانه، وكان في نهاياته صعباً ومختلفاً، ليس علي المصريين فقط، ولكن علي أبناء الأمة العربية وكل شعوب الأرض، وتعرض الشعب لاختبار كبير حيث راهن العديد في الداخل والخارج علي حدوث "عاصفة" تطيح باستقرار الوطن يوم 11/11/2016 اعتماداً علي قيام الدولة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود. * نعرف أنكم كلفتم الحكومة في اجتماعات عديدة بتشديد إجراءات ضبط الأسعار مع التوسع في خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ما طبيعة هذه الإجراءات، وهل ترونها كافية؟ الرئيس: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم، والامل في الله سبحانه وتعالي ان يعيننا علي تحقيق الخير من أجل الشعب المصري الصابر، أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا، وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتي يكافئ الطلب علي ان يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة. إنني أسعي لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف الي الربح المغالي فيه وسنستطيع- بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع باسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسي هو الربح، وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما تسعي لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة في الكسب، وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن. نعمل في اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه، ونحاول أن نسيطر أو ننظم في حدود سقف القانون. سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالاجراءات الاستثنائية، وأقول للجشعين، توقفوا وبيني وبينكم القانون. السيسي: كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي اعباء علي الموازنة العامة للدولة وأضاف الرئيس: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بانواعها هو عمل كبير، فقبل رمضان القادم لابد ان يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع اساسية باسعار ليست منفلتة انما تناسب الناس وستتوفر بالاسواق السلع ونحن نجري استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكي نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود، والآن نجهز "صوبا زراعية " زجاجية ننتجها محليا لينتهي ما بين 20 ألفا إلي 30 ألف صوبة في نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهي في مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل انتاج 10 أفدنة أي ان المشروع يعادل في إنتاجه مليون فدان من الزارعات والبعض يردد ان الإنتاج سيخصص للتصدير وانا اقول ان الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولاولادنا من الشعب المصري، وسترويها مياه نقية كمياه الشرب، وهذا المشروع غير مشروع 1.5مليون فدان. أما مزارع الإنتاج الحيواني فهي تجهز الآن لانها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة، فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل اولادنا، اما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكي الذي تم افتتاحه مؤخرا هناك مشروع ضخم للاستزارع السمكي شرق بورسعيد وآخر في بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 اكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة. كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي اعباء علي الموازنة العامة للدولة، تهدف للحفاظ علي الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من اجل الشعب المصري، والجيش بني قدرته الاقتصادية علي مدي سنوات طويلة، ظل فيها الضباط والجنود يأكلون "الزلط" حتي لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتي لا تضيق علي اقتصاد الدولة، بل أقول انه منذ 3.5سنة لم تحصل القوات المسلحة علي قطعة سلاح من الموازنة العامة وانما من موازنتها لتخفيف العبء علي المواطنين بوصفها جزءا من الدولة، وانني اقول: لن اترك الناس اسري لآليات السوق الحر. الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه، نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتي نوفر فرص العمل * هذه المشروعات تقيمها الدولة، لكن أين دور القطاع الخاص؟ الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه، نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتي نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالي نخفض الاسعار، نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وأنني مستعد ان يحصل المستثمرون علي 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتي 60 ألف صوبة ضمن المشروع، واذا ارادوا الحصول علي مزارع حيوانية، فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم، اقولها بمنتهي الصراحة ان القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات مشتركة مع الدولة وخاصة في مجال المزارع الحيوانية و الصوب الزراعية، كذلك نقيم 20 مصنع رخام في كل مصر في سيناء والجلالة وبني سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأي مستثمر، وما يتم انجازه في مصر بامكانياتنا كمصريين، واعتقد ان ماتم في هذه المدة لم يكن ليتم الا في 30 سنة.
