ناقش مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور موضوع زيادة إنتاج الثروة السمكية بسبب أزمة اللحوم والبحث عن بديل للبروتين الحيوانى. وذلك لوضع حد لارتفاع الأسعار لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من جشع تجار اللحوم الحمراء، لتصبح الأسماك بديلاً أرخص للحصول علي البروتين الحيواني, والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لصالح محدودي الدخل في ضوء61 طلب إحاطة ومناقشة مقدمة من النواب, الذين أكدوا جميعا ضرورة استغلال الشواطئ المصرية الممتدة علي البحر المتوسط والبحر الأحمر بجانب المساحات الشاسعة من البحيرات والمزارع السمكية, أحسن استغلال باعتبارها موارد مهمة يمكن الاستفادة بها في زيادة إنتاج الأسماك لتكون عوضا عن أي نقص في اللحوم الحمراء أو البيضاء من الدواجن ومواجهة أي نقص أو محاولة استغلال لزيادة الأسعار من جانب التجار الجشعين اعتمادا علي احتكارهم لمثل هذه السلعة الغذائية الأساسية لكل المواطنين. وطالب النواب بضرورة توفير الدعم المطلوب لقطاع الثروة السمكية من حيث تقديم القروض الميسرة للقائمين بعملية الإنتاج وإنشاء نظام تسويقي جيد لضمان وصول الإنتاج إلي أسواق الاستهلاك بالأسعار المناسبة دون أن تكون عبئا علي المستهلكين. وأعلن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة والثروة السمكية أن هناك خطة استراتيجية للثروة السمكية علي أرض الواقع مشيرا إلي أن المساحات قليلة جدا بالنسبة لعدد السكان في مصر مؤكدا أن الزيادة السمكية لا تكفي الإنفجار السكاني ولقلة الموارد والاهتمام بالزراعة. وقال الوزير نحن نسعي لزيادة الإنتاجية للثروة السمكية لمواجهة الزيادة السكانية, وطالب الوزير بدعوة أعضاء مجلس الشعب لزيارة الوزارة للتعرف علي الآليات الجديدة لمواجهة أزمة الثروة السمكية مشيرا إلي ضرورة زيادة الموارد المالية للنهوض بالثروة السمكية. وحول منع الصيد من أجل المحافظة علي الثروة السمكية أشار إلي توقف الصيد خلال الشهرين القادمين. وبعد ذلك يحدث انفراجة في عمليات الصيد مشيرا إلي أن الوزارة ليس لديها الإمكانات لمتابعة كل مركب ولسنا دولة مراع, ولكن تعمل من أجل عدم ذبح الإناث والأوزان الصغيرة لزيادة الإنتاجية. وفي بداية المناقشة قال النائب سمير موسي ان قطاع الثروة السمكية يعاني من مشكلات ولابد من حلها حتي يؤدي دوره في توفير الغذاء السمكي للشعب, وبخاصة في مناطق البحيرات والمزارع السمكية التي تعاني من مشكلات تعوق عملية الإنتاج. وقال النائب المندوه الحسيني ان ارتفاع الأسعار غير مقبول ويجب أن يكون في متناول المواطن المصري البسيط, مشيرا إلي ضرورة حماية البحيرات والشواطئ والمصايد وفرض رقابة علي الشواطئ المصرية ومنع المتلاعبين في الأسعار وحماية المستهلك من جشع المتاجرين. وقال مجدي العشماوي لابد من تشغيل لجنة عليا لحماية الثروة السمكية لافتا إلي ضرورة إعادة النظر في الثروة السمكية لتوفير الغذاء للشعب المصري ووضع آليات جديدة لاستقلال المياه, وأعتقد أن مشكلة المصايد تحل مشكلة البطالة وتوفير الأمن الغذائي. النائب عبدالعظيم الباسل أكد أن حل هذه المشكلة يقتضي التوسع في المزارع السمكية وهو ما يتطلب زيادة إنتاج الزريعة من المفرخات السمكية لتوفير احتياجات المزارع من أسماك التربية, وبذلك تتحقق خطة زيادة الأسماك لتوفير حاجة الاستهلاك لسد العجز في اللحوم ومواجهة الزيادة في أسعارها حماية للفقراء ومحدودي الدخل. وأوضح النائب عبدالرحيم الغول أن ميزانية وزارة الزراعة متدنية ولا تكفي لإصلاح الثروة السمكية خاصة أنه أمن قومي غذائي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالثروة السمكية وعدم التعدي عليها باعتبارها غذاء للفقراء وتطهير البحيرات.
