أصدر عدد من المثقفين والكُتَّاب والفنانين بيانا، أعلنوا فيه رفضهم الكامل لاستمرار رئيس الوزراء هشام قنديل، ورفضهم أيضا لتولي الدكتور علاء عبدالعزيز حقيبة وزارة الثقافة، مرجعين أسباب ذلك للفشل الواضح لحكومة قنديل في إدارة مؤسسات الدولة، وتخبطه وعجزه عن اختيار وزراء مناسبين لتولي المسؤولية لثلاث مرات متوالية. وقال الموقعون على البيان، ومنهم يوسف القعيد وحلمي النمنم وشعبان يوسف، إن رفضهم ما هو إلا جزء لا يتجزأ من رفض استمرار هذا النظام الفاسد، الذي أجهض مطالب الثورة ووأد أحلامها وطموحاتها، ومارس سياسات الاقتراض والتجويع والتخوين والعبث بمقدرات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، التي بذل فيها جموع المصريين كل غالٍ ونفيس. وأكدوا رفضهم القاطع لتولي عبدالعزيز، مدرس المونتاج بأكاديمية الفنون، وزارة الثقافة، لأنه "اختيار إن دل على شيء فإنما يدل على قصور رؤية النظام الحاكم للثقافة والإبداع"، ويؤكد محاولات أخونة الدولة في كافة المواقع، خاصة أن والد الوزير هو محامٍ إخواني معروف، بخلاف توجهات الوزير الإخوانية المعروفة ككاتب في جريدة "الحرية والعدالة"، ومقالاته التي تسفه الفنون وتزدري الإبداع والثقافة، مؤكدين أن مخطط أخونة مصر إن مرَّ في مواقع ووزارات أخرى فإنه لن يمر في الثقافة المصرية ووزارتها. وذكر البيان أن الوزير الجديد غير مؤهل علميا ولا أكاديميا ولا إداريا لتولي هذه المسؤولية الكبرى، لأنه "حصل على الدكتوراه والماجستير بالمخالفة للقواعد الأكاديمية في فترة 25 سنة وأكثر، رغم أنه تم تعيينه عقب تخرجه من معهد السينما"، بمعنى تجاوزه لشروط الحصول على الدرجة العلمية، كما سبق أن تم فصله لأكثر من ثلاث سنوات من المعهد بسبب سلوكياته وعدم التزامه في عمله، في الفترة من 1992 وحتى 1995، خلال عمادة الدكتور شوقي محمد للمعهد، إضافة إلى أن الوزير تعرض بالضرب والسب هو وشقيقه محمد عبدالعزيز، المعيد بالفنون الشعبية، لرئيس الأكاديمية حسام مهران ونائبه. وأكد البيان أن "اختيار عبدالعزيز لتولي حقيبة وزارة الثقافة المصرية في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ ثورتنا المجيدة، يعد التفافا على الثورة ومطالبها، بتولية شخصيات تكنوقراطية تستطيع الاضطلاع بمهامها وتأدية دورها في خدمة الوطن، وتحقيق مطالب الثورة في كافة القطاعات"، مشددا على أن اختياره يعد إهدارا مباشرا لقيمة الثقافة المصرية لن يمر بسهولة، ولن يقف المثقفون المصريون مكتوفي الأيدي حياله.
