أصدر عدد من المثقفون والكتاب والفنانون بيانا يعلنون به رفضهم الكامل لاستمرار رئيس الوزراء د. هشام قنديل ، و رفضهم لتولى د. علاء عبد العزيز وزارة الثقافة . و أرجعوا أسباب ذلك للفشل الفاضح لحكومة هشام قنديل في إدارة مؤسسات الدولة، وتخبطه وعجزه عن اختيار وزراء مناسبين لتولي المسئولية لثلاث مرات متوالية. قائلين أن رفضهم ما هو إلا جزء لا يتجزأ من رفضهم لاستمرار هذا النظام الفاسد الذي أجهض مطالب الثورة ووأد أحلامها وطموحاتها، ومارَسَ سياسات الاقتراض والتجويع والتخوين والعبث بمقدرات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي بذل فيها جموع المصريين كل غالٍ ونفيس. كما أكدوا رفضهم القاطع لتولي د. علاء عبد العزيز مدرس المونتاج بأكاديمية الفنون لحقيبة وزارة الثقافة المصرية، قائلين أنه اختيار إن دل على شيء فإنما يدل على قصور رؤية النظام الحاكم للثقافة والإبداع بهذا الاختيار الفاضح. كما يؤكد محاولات أخونة الدولة في كافة المواقع خاصةً وأن والده الراحل هو محامي إخواني معروف، بخلاف توجهات د.علاء الإخوانية ككاتب في جريدة الحرية والعدالة ومقالاته التي تسفه الفنون وتزدري الإبداع والثقافة ، مؤكدين أن مخطط أخونة مصر إن مرّ في مواقع ووزارات أخرى فإنه لن يمر في الثقافة المصرية ووزارتها. و أن الوزير غير مؤهل علميا ولا أكاديميا ولا إداريا لتولي هذه المسئولية الكبرى، وذلك لأنه حصل على الدكتوراة والماجستير مخالفةً للقواعد الأكاديمية في فترة (25 سنة وأكثر) رغم أنه تم تعيينه عقب تخرجه من معهد السينما. بمعنى تجاوزه لشروط الحصول على الدرجة العلمية ، كما أنه سبق أن تم فصله لأكثر من ثلاث سنوات من المعهد بسبب سلوكياته وعدم التزامه في عمله في الفترة من 1992 وحتى 1995، فترة عمادة الدكتور شوقي محمد لمعهد السينما. كما ذكر البيان أنه تعرض بالضرب والسب هو وشقيقه محمد عبد العزيز (المعيد بالفنون الشعبية) ضد رئيس الأكاديمية " حسام مهرانن " ونائبه . وفى ختام البيان أكدوا أن اختيار عبد العزيز لتولي حقيبة وزارة الثقافة المصرية في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ ثورتنا المجيدة يعدّ التفافا على الثورة ومطالبها بتولية شخصيات تكنوقراطية تستطيع الاضطلاع بمهمتها وتأدية دورها في خدمة الوطن وتحقيق مطالب الثورة في كافة القطاعات. و ذكروا بالبيان أن اختيار عبد العزيز يعد إهدارا مباشرا لقيمة الثقافة المصرية لن يمر بسهولة و لن يقفوا مكتوفى الأيدى حياله .