رفضت النقابات المهنية الطبية، إنضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. ووصفت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قرار لجنة الصحة بالموافقة المبدأية على ضم نقابة العلاج الطبيعي لإتحاد المهن الطبية بأنه قرار باطل. وأوضحت، أن هذا الضم هو قرار مخالف للمنطق والدستور لأنه جاء ضد قرار أعضاء اتحاد المهن الطبية وضد قرار الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، مشيرة إلى أن أموال الاتحاد حوالي 2.5 مليار أموالا سائلة تستخدم حصيلتها في المعاشات ودعم العلاج، فضلا عن حوالي 5 مليار أصول ثابتة. وأضافت مينا، أن "بعض الزملاء من العلاج الطبيعي يؤكدون أن إنضمامهم سيثري الاتحاد لأنهم سيضيفون دخل جديد للإتحاد، ومردود علي ذلك بأن هذا الدخل لا يمكن أن يوازي أرباح و استثمار 2.5 مليار جنيه، بالاضافة لقيمة الأصول، أيضا يمكنهم أن يستفيدوا هم أنفسهم من حصيلة الدخل العالي الذي تستطيع نقابتهم جمعه من رسوم مفروضة لصالحهم بعيدا عن الإتحاد". وأكدت أن "إتحاد المهن الطبية رفض من خلال أكبر جمعية عمومية له إنضمام العلاج الطبيعي لأسباب عديدة أهمها بالاضافة للجانب المالي أن العلاج الطبيعي مهنة مساعدة هامة و أساسية في عمل فريق التأهيل و لكن الإتحاد منذ نشأته في 1940 يضم المهن الطبية و ليس المهن المساعدة كالزملاء الكميائيين و الفنيين و التمريض.. فكيف يأتي مجلس الوزراء أو مجلس النواب لمحاولة ضمهم قسرا". وأوضحت أن نقابة الأطباء تبحث مع نقابات الاتحاد جميع سبل التصدي لهذا القرار المتعسف وغير المنطقي والمتعدي على استقلال و أموال اتحاد المهن الطبية.
