اشتعلت الأزمة داخل حزب المصريين الأحرار، على خلفية قرارات المؤتمر العام الأخير للحزب، الأسبوع الماضى، الذى أدخل تعديلات على النظام الأساسى للحزب، وألغى مجلس الأمناء، وانقسم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، حول القرارات. «الوطن» أجرت مواجهة بين عضوَى الهيئة البرلمانية للحزب، انقسما حول القرارات، حيث قالت مى محمود، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن المؤتمر العام باطل، وكل ما صدر عنه من قرارات، خصوصاً أن بعض من حضروه لم يكن لهم حق التصويت، ولم يمضِ على انضمامهم للحزب 6 شهور، مشيرة إلى أن عصام خليل، رئيس الحزب، وقف وراء عقد المؤتمر غير العادى، وتعديلات النظام الأساسى، من أجل مصالح شخصية، حتى يستمر فى منصبه فى حين كان مقرراً اختيار رئيس الحزب فى مارس المقبل.
وإلى نص الحوار.. ■ لماذا رفضت قرارات المؤتمر العام للمصريين الأحرار التى ألغت مجلس أمناء الحزب - لأننى أحتكم إلى اللائحة الداخلية للحزب، فهى بمثابة القانون الذى يحكم الممارسات داخل «المصريين الأحرار»، وما حدث كان اختراقاً لتلك اللائحة التى تنص فى مادتها (159) على أن تعديلات اللائحة يجب أن يوافق عليها مجلس الأمناء، وهو ما لم يحدث، فالدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، يتحدث عن وجود توصية من مجلس الأمناء ذاته لتعديل اللائحة، إلا أن التعديل يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، من خلال تشكيل لجنة لتعديل اللائحة ثم تعرض على الجمعية العمومية لتوافق على التعديل، ثم تعرض على مجلس الأمناء للموافقة عليها، إلا أن الانعقاد غير العادى الذى دعا إليه «خليل» باطل، فضلاً عن وجود أزمات أخرى، فى أثناء الانعقاد. ■ وما تلك الأزمات والمشاكل؟ - تم تمرير ورقة على الحاضرين لحل مجلس الأمناء وإلغائه، ووفقاً للائحة فإن هذا المجلس غير قابل للحل حتى من قبل الجمعية العمومية، فلا يمكن الحجر على المجلس من قبل الجمعية العمومية. ■ ولكن الجمعية العمومية كانت تعبر عن أغلبية أبناء الحزب؟ - ليس صحيحاً، فأبناء «المصريين الأحرار» هم الذين بنوا هذا الحزب، وأسسوه، ومنهم من رفض «خليل» تجديد عضويته، فأصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية، ومنهم من رفض الحضور من الأساس، وفوجئنا بأن معظم الحاضرين لتلك الجمعية لم يمضِ على عضويتهم أكثر من 6 شهور، وليس لهم الحق فى التصويت داخل الجمعية العمومية، وما حدث فى اجتماعهم سيناريو هزلى مرفوض، وسنظل نعارضه، وللعلم تمت دعوتى لحضور هذا المؤتمر مرتين لكنى رفضت، وبصفتى عضوة بالهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار» أرفض قرارات مؤتمر عصام خليل، وأعتبره باطلاً من الأساس. ■ هناك قيادات فى الحزب تقول إنك من أذرع نجيب ساويرس للتشويش على قرارات المؤتمر العام؟ - ليس صحيحاً، فأنا الوحيدة التى لا يمكن أن أدافع عن وجهة نظر ساويرس، لأنى كنت على خلاف معه منذ الانتخابات، وهذا الخلاف له أبعاد كثيرة منها رفضه الانضمام إلى ائتلاف «دعم مصر»، وتحدثه بشكل مهين عن نواب البرلمان وأعضاء الائتلاف، وكان هناك سجال بينى وبينه، حتى عندما تحدث عن قرار بفصلى وقلت إن هذا ليس من حقه، لأنه عضو مجلس أمناء والمجلس ليس من صلاحياته إصدار قرارات. ■ لماذا تدافعين عن مجلس الأمناء؟ - أنا أحافظ على حزبى الذى يمثل المظلة السياسية لعملى منذ 5 سنوات، والحفاظ على القانون ضرورة، فأنا أخشى أن يصل هذا الصراع إلى صدور قرار بتجميد الحزب، وقد قدمت بلاغاً فى قسم مدينة نصر ثان، برقم 39/42 اتهمت فيه عصام خليل بالدعوة إلى جمعية عمومية باطلة، وأرى أن الصراع منذ البداية وراءه مطامع شخصية للوصول إلى مناصب والحفاظ عليها، وهدف عصام خليل هو البقاء فى موقعه كرئيس للحزب، فى حين أنه كان من المقرر عقد جمعية عمومية فى موعدها الطبيعى (مارس المقبل)، ومن أجندتها اختيار رئيس للحزب، وما حدث فى الجمعية «الباطلة» من تعديل للائحة، هدف خليل منه هو مد فترة رئاسته للحزب، فالأمر كله سببه البحث عن مصالح شخصية. ■ هل هناك تدخل فى أمور الحزب من قبل مؤسسات فى الدولة؟ - غير صحيح، فأنا أرفض اتهام الدولة بالتدخل فى ما يخص الأحزاب. ■ ما قراراتكم وخطواتكم المقبلة؟ - هناك مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب ومجموعة من المؤسسين قدموا بلاغات فى أقسام الشرطة، ضد الجمعية العمومية، وهناك اتجاه لدى بعض المؤسسين للدعوة إلى جمعية عمومية أخرى للرد على قرارات مؤتمر «خليل»، لكننى أرى أن مستقبل الحزب فى ظل تلك الأحداث ضبابى، وأخشى أن يكون 2017 عاماً سيئاً على الحزب، وعموماً نحن فى انتظار قرار لجنة شئون الأحزاب.
