"المصريين الأحرار" يلغي مجلس الأمناء بالأغلبية

وافق المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار، أمس، على إلغاء مجلس الأمناء، فى غياب نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وبدأ المؤتمر بحضور نحو 640 من الأعضاء على مستوى الجمهورية، فيما كان النصاب القانونى يستلزم حضور 420 عضواً فقط.
وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس «المصريين الأحرار»، عن نقل مقر الحزب إلى مصر الجديدة، بعد أن طالب المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، باسترداد المقر القديم الذى يمتلكه فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، وعرض إيهاب الطماوى، مسار تعديلات لائحة النظام الأساسى للحزب، فيما صوّت أعضاء المؤتمر على إلغاء مجلس الأمناء، وجاءت النتيجة بموافقة 600 عضو على إلغائه، مقابل 25 عضواً من أنصار «ساويرس» تمسكوا بالإبقاء عليه، ومع إعلان إلغائه ردّدوا داخل القاعة «باطل باطل»، فيما صفّق المؤيدون وهتفوا «تحيا مصر» و«يحيا المصريين الأحرار»، وحملوا عصام خليل، على الأعناق، إلى أن غادر القاعة.
من جانبه، قال عصام خليل: إن المؤتمر العام، وجميع الإجراءات التى اتخذها والتصويت على إلغاء مجلس الأمناء، صحيح إجرائياً وقانونياً 100%. وقال نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام: إن النصاب القانونى للمؤتمر اكتمل فى أول 3 دقائق ووافق بالأغلبية على إلغاء مجلس الأمناء، الذى بدا مؤخراً وكأنه كيان موازٍ للحزب، أو مجلس وصايا، وهو ما يرفضه غالبية أعضاء «المصريين الأحرار»، خصوصاً أنه مجلس غير منتخب، كما لم يُعيّنه رئيس الحزب ولا يجوز فصل أعضائه، وتزول ثقتهم باستقالتهم أو وفاتهم».
وأشار «القفاص» إلى أن المهندس نجيب ساويرس، وأعضاء مجلس الأمناء، أصبحوا أعضاءً عاديين، لا سلطة لهم على القرار داخل الحزب، متابعاً: «سبب خلاف غالبية الأعضاء مع المهندس نجيب ساويرس، يرجع إلى رفضه نهج الحزب واقترابه من الدولة، فهو يريد حزباً معارضاً طوال الوقت، رغم أنه لا توجد أغلبية فى البرلمان، كما أنه أراد إقصاء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بسبب هجومه على الإعلامى إبراهيم عيسى فى مجلس النواب، وهو ما تصدّت له الهيئة البرلمانية وعصام خليل، بانحيازهم إلى عابد».
وأوضح «القفاص» أن «ساويرس» أرسل إنذاراً إلى الحزب بتسليم المقر منذ أكثر من شهر، لذلك اتخذ الحزب مقراً آخر، فى مصر الجديدة، ورئيس الحزب هو الذى تولى نفقاته، لافتاً إلى أن «ساويرس»، لم يكن الممول الوحيد للحزب، لأن هناك الكثير من رجال الأعمال أعضاء فى الحزب ويسهمون فى التمويل، و«نجيب» لم يدفع مليماً للحزب منذ أكثر من 7 أشهر، ومع ذلك فإن «المصريين الأحرار يسير على أكمل وجه».
وأكد أن رئيس الحزب وحده، هو صاحب الحق فى دعوة المؤتمر العام إلى الانعقاد، وفقاً للائحة النظام الأساسى، مضيفاً: «فوجئنا ببيان مجهول، لا يحمل أى توقيعات، يزعم تأجيل المؤتمر، ضمن حملة ضد الحزب ومؤسساته، يديرها البعض فى الخفاء، ومع ذلك آثرنا الصمت، وتجاهلنا محاولات افتعال أزمات من قِبَل من يعتقدون أن الأحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من أسهمها، حتى إن مجلس الأمناء كان يعتبر نفسه وصياً على الحزب، كما أن أعضاءه فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسى».
كان مجلس أمناء «المصريين الأحرار»، استبق المؤتمر العام للحزب، وأصدر بياناً قال فيه إن أعضاءه عقدوا اجتماعاً طارئاً، وإنه لم يرد إلى المجلس ولا إلى أعضائه الممثلين فى لجنة تعديل اللائحة، النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام، وفقاً لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسى للحزب، حيث نصت على أنه لا تعديل للائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
وافق المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار، أمس، على إلغاء مجلس الأمناء، فى غياب نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وبدأ المؤتمر بحضور نحو 640 من الأعضاء على مستوى الجمهورية، فيما كان النصاب القانونى يستلزم حضور 420 عضواً فقط.
وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس «المصريين الأحرار»، عن نقل مقر الحزب إلى مصر الجديدة، بعد أن طالب المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، باسترداد المقر القديم الذى يمتلكه فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، وعرض إيهاب الطماوى، مسار تعديلات لائحة النظام الأساسى للحزب، فيما صوّت أعضاء المؤتمر على إلغاء مجلس الأمناء، وجاءت النتيجة بموافقة 600 عضو على إلغائه، مقابل 25 عضواً من أنصار «ساويرس» تمسكوا بالإبقاء عليه، ومع إعلان إلغائه ردّدوا داخل القاعة «باطل باطل»، فيما صفّق المؤيدون وهتفوا «تحيا مصر» و«يحيا المصريين الأحرار»، وحملوا عصام خليل، على الأعناق، إلى أن غادر القاعة.
من جانبه، قال عصام خليل: إن المؤتمر العام، وجميع الإجراءات التى اتخذها والتصويت على إلغاء مجلس الأمناء، صحيح إجرائياً وقانونياً 100%. وقال نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام: إن النصاب القانونى للمؤتمر اكتمل فى أول 3 دقائق ووافق بالأغلبية على إلغاء مجلس الأمناء، الذى بدا مؤخراً وكأنه كيان موازٍ للحزب، أو مجلس وصايا، وهو ما يرفضه غالبية أعضاء «المصريين الأحرار»، خصوصاً أنه مجلس غير منتخب، كما لم يُعيّنه رئيس الحزب ولا يجوز فصل أعضائه، وتزول ثقتهم باستقالتهم أو وفاتهم».
وأشار «القفاص» إلى أن المهندس نجيب ساويرس، وأعضاء مجلس الأمناء، أصبحوا أعضاءً عاديين، لا سلطة لهم على القرار داخل الحزب، متابعاً: «سبب خلاف غالبية الأعضاء مع المهندس نجيب ساويرس، يرجع إلى رفضه نهج الحزب واقترابه من الدولة، فهو يريد حزباً معارضاً طوال الوقت، رغم أنه لا توجد أغلبية فى البرلمان، كما أنه أراد إقصاء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بسبب هجومه على الإعلامى إبراهيم عيسى فى مجلس النواب، وهو ما تصدّت له الهيئة البرلمانية وعصام خليل، بانحيازهم إلى عابد».
وأوضح «القفاص» أن «ساويرس» أرسل إنذاراً إلى الحزب بتسليم المقر منذ أكثر من شهر، لذلك اتخذ الحزب مقراً آخر، فى مصر الجديدة، ورئيس الحزب هو الذى تولى نفقاته، لافتاً إلى أن «ساويرس»، لم يكن الممول الوحيد للحزب، لأن هناك الكثير من رجال الأعمال أعضاء فى الحزب ويسهمون فى التمويل، و«نجيب» لم يدفع مليماً للحزب منذ أكثر من 7 أشهر، ومع ذلك فإن «المصريين الأحرار يسير على أكمل وجه».
وأكد أن رئيس الحزب وحده، هو صاحب الحق فى دعوة المؤتمر العام إلى الانعقاد، وفقاً للائحة النظام الأساسى، مضيفاً: «فوجئنا ببيان مجهول، لا يحمل أى توقيعات، يزعم تأجيل المؤتمر، ضمن حملة ضد الحزب ومؤسساته، يديرها البعض فى الخفاء، ومع ذلك آثرنا الصمت، وتجاهلنا محاولات افتعال أزمات من قِبَل من يعتقدون أن الأحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من أسهمها، حتى إن مجلس الأمناء كان يعتبر نفسه وصياً على الحزب، كما أن أعضاءه فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسى».
كان مجلس أمناء «المصريين الأحرار»، استبق المؤتمر العام للحزب، وأصدر بياناً قال فيه إن أعضاءه عقدوا اجتماعاً طارئاً، وإنه لم يرد إلى المجلس ولا إلى أعضائه الممثلين فى لجنة تعديل اللائحة، النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام، وفقاً لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسى للحزب، حيث نصت على أنه لا تعديل للائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.