«إطلاق قانون الحريات النقابية للدكتور أحمد البرعى، وإقرار قانون العمل الموحد لخالد على، وحد أدنى وأقصى للأجور».. هذه هى أبرز مطالب العمال التى قررت الحركات والنقابات العمالية المستقلة رفعها فى عيد العمال، والذى تحول من عيد للاحتفال، إلى موعد ينتظره العمال لينتفضوا من أجل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الاجتماعية والوظيفية. فى الإسكندرية قررت الحركات العمالية ألا تقتصر فعالياتهم الاحتجاجية على يوم عيد العمال فقط، وأن يستمروا فى تنظيم المسيرات والمؤتمرات العمالية، طيلة شهر مايو للضغط على السلطة والنظام الحاكم من أجل الاستجابة إلى مطالبهم. وقال خالد طوسون، القيادى بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن المؤتمر اتخذ قراراً مع عدد من الحركات العمالية على أن تستمر الفعاليات الاحتجاجية طوال شهر مايو، مشيراً إلى أنه تقرر إحياء يوم عيد العمال من خلال تنظيم سلاسل عمالية بمحطة مصر لرفع مطالب العمال. وأضاف: أبرز المطالب التى تقرر رفعها هى إطلاق قانون الحريات النقابية للدكتور أحمد البرعى، وإقرار قانون العمل الموحد لخالد على، وحد أدنى وأقصى للأجور مع ربطها بالأسعار، واسترداد الشركات والمصانع المنهوبة، ووقف جميع أشكال التعسف ضد العمال. وقال حسين جمعة، عضو حركة شباب اليسار، إن الحركة ستشارك فى السلاسل البشرية المقرر تنظيمها بمحطة مصر لرفع مجموعة من المطالب أبرزها الإفراج عن جميع العمال المحبوسين، وعودة الشركات المنهوبة. من جانبه، قال أحمد سلامة، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب قرر المشاركة فى كل من فعالية اتحاد العمال الرسمى برئاسة «فتحى عبداللطيف» التى ستقام بمقر الاتحاد بسموحة، والفعالية التى ستنظمها النقابات المستقلة بمحطة مصر. فيما رفض عدد من القيادات العمالية والقوى السياسية الاحتفال بعيد العمال، مؤكدين استحالة ذلك فى ظل سرقة الإخوان للثورة، وقرر آخرون المشاركة، مؤكدين أن الاحتفالات سيكون لها طابع مختلف عن التكريس لطبقة مسيطرة. فى دمياط رفضت أغلب القيادات العمالية الاحتفال بعيد العمال، نظراً للوضع الاقتصادى المتردى الذى تشهده المحافظة، معلنين الثورة العمالية الشرسة ضد النظام الحالى الذى قضى على الأخضر واليابس، بحسب قولهم. واعتبرت قيادات عمالية بارزة بدمياط أن عيد العمال هو سرادق عزاء كبير بسبب الوضع المأساوى الذى يعيشونه. وقال حسن البريشى، القيادى العمالى البارز بدمياط، نحن فى مرحلة تأبين للعمال ولا يجوز الاحتفال، مطالباً بإقامة سرادق لتقبل العزاء فى العمالة المصرية بشكل عام والعمالة الدمياطية بشكل خاص، نظراً للوضع الاقتصادى المتردى الذى تشهده المحافظة. وطالب البريشى كل شعب دمياط بالوقوف بجوار عمال دمياط، داعياً إياهم للخروج بثورة عارمة للدفاع عن أكل عيشهم وصناعتهم التى طالما تربوا عليها، مع إعلان الاعتصام المفتوح لحين تلبية مطالبهم كاملة. وفى الدقهلية أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد عن تنظيم وقفه احتجاجية بميدان الشهداء بالمنصورة تحت عنوان «تضامناً مع عمال مصر فى عيدهم» للمطالبة بالحقوق المنهوبة والمطالبة بالحق فى حياة كريمة. أما فى بورسعيد فرفض القيادى العمالى البدرى فرغلى، الاحتفال بعيد العمال، وقال إن قوانين مبارك حولت العمال المصريين إلى حوافز للاستثمار، وهى نفسها التى تدير بها جماعة الإخوان المسلمين عمال مصر، وعندما يتخلص العمال من عبودية الجماعة، ونحطم القيود والأغلال التى نقيد بها الآن سنحتفل بعيد العمال. وقال: يوجد 11 مليون شاب مصرى بلا عمل فى دولة تمتلك أغلى الثروات، لكنها الأعلى فى نسبة الفقر فى المنطقة. وأضاف: إننا نحتاج إلى ثورة عمال لإقامة العدالة وإعطاء الحرية للشعب بعد أن سُرقت منه ثورة يناير، حيث لا يمكن الاحتفال بسرقة الإخوان للثورة. من جانبه قال عادل بكرى، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع مختلف عن «المنحة يا ريس والاحتفالات البروتوكولية» التى تكرس لطبقة مسيطرة. وأكد أن عمال المحافظة الباسلة أثبتوا جدارتهم ضمن نسيج الوطن فى العصيان المدنى ضد ظلم وفساد النظام الإخوانى الحاكم. وأشار إلى أن شكل الاحتفالات هذا العام سيتضمن مطالب العمال والفلاحين مثل إصدار قانون الحريات النقابية، وكفالة الحماية والاستقلال للنشاط النقابى، وإسقاط كافة قوانين العمل الجائرة وإصدار تشريعات عمالية عادلة تكفل حقوق العمال، والحد الأدنى والأقصى للأجور. وقال محمد البلاسى، عضو التيار الشعبى المصرى، إن الاحتفال بعيد العمال هذا العام سيكون امتداداً للحركة العمالية التى بدأت مع بزوغ يوم 6 أبريل 2008 والتى شهدت إضرابات عمال غزل المحلة. وقال حسن أبوالحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بمصانع الاستثمار، إن النقابة مستقلة عن أى اتجاه سياسى، ولم يتم التنسيق مع أى جهة فى مطالب العاملين، ولا نريد تسييساً للقضايا العمالية.
