أعلن القيادى العمالى كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفض الحركة النقابية المستقلة رفضها الكامل لأية تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، قائلا أن هذا القانون انتج تنظيما نقابيا سهل على أى سلطة او نظام او حزب او جماعة السيطرة عليه، وخاصة ان هذه التعديلات قد تكون لصالح أى حاكم . وأضاف أبو عيطة، أن هذا الموقف الرافض لتعديل القانون كان قبل و بعد الثورة و بعد الارتداد عنها ولن يتم التراجع عنه، مشددا ان يكون القانون بعيدا كل البعد عن أى حزب أو اصحاب عمل أو حكومة . جاء ذلك في الحوار المجتمعي الذى عقدته الوزارة بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب الاعمال و العمال لمناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية. وقال أبو عيطة أن قانون النقابات العمالية رقم 35 اصبح كالغربال، وخاصة ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما ببطلان 12 مادة منه، رافضا الإضافة الجديدة التى تم وضعها على القانون؛ لانها اشد ضررا و قيودا ولا تليق بمصر بعد الثورة ، مطالبا بإقرار قانونا جديدا للنقابات العمالية . وشدد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، على حق العمال فى فى تنظيم نقابتهم المستقلة بحرية دون أية قيود، وكذلك حق مجال الاعمال فى انشاء منظماتهم بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وذلك لتقوم بدورها بديلا عن الإضرابات و الاعتصامات لتأتى كأخر حل فى حالة فشل التفاوض فى حل مشاكل العمال .
