قال الدكتور مسعد هاشم، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن بعض المناطق التى يُستخرج منها خام الفوسفات، تحتوى على عناصر مشعة، منها اليورانيوم، مشيراً إلى أن «أبوطرطور» هو أكثر تلك المناطق التى ينتشر فيها الإشعاع فى الخام. وأضاف «هاشم» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن ما يحدث حالياً من تصدير خامات الفوسفات للخارج يعد إهداراً لهذه الثروة، مؤكداً أن عدم توافر تكنولوجيا فصل العناصر المشعة عن خام الفوسفات المصدّر إلى الخارج تحتاج إلى نفقات عالية، وهى غير موجودة فى مصر، على الرغم من أن الدول التى يتم تصديره إليها هى دول نووية لديها هذه التكنولوجيا. وأوضح أن خطة الهيئة المستقبلية تهدف إلى توفير تكنولوجيا تصنيع الأسمدة محلياً من خام الفوسفات المحلى، وقال: لا بد من فرض قيمة مضافة إلى الخام الذى يتم تصديره إلى الخارج لحين تشييد هذه المصانع. وأشار إلى أن هناك بالفعل ثلاثة مصانع مصرية فقط تستخدم الخام المحلى لإنتاج السماد الفوسفورى، بالإضافة إلى مصانع «بير السلم»، وتابع: «نستورد الأسمدة الأزوتية التى يدخل فيها عنصر النترات، وليس الفوسفاتية، وهناك فارق بينهما، فنحن لا نستورد الأخيرة». وكشف أن الهيئة قرّرت منذ عام 2007 وقف منح تراخيص مناجم الفوسفات إلا للشركات الكبرى للحفاظ على الاحتياطى الذى تمتلكه مصر، قائلاً: «فى الأردن والمغرب، وهما أكبر دولتين لتصدير الفوسفات فى العالم، هناك شركة وحيدة تنتج، ويتم التصدير عبرها، وفى مصر لدينا 6 شركات يتوزّع استخراج الخام بينهما، هى: (النصر، الفوسفات، الثروات التعدينية، الوادى الجديد للطفلة، الوطنية، العروبة)». وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أن ذلك لا يعنى رغبة الهيئة فى وقف الإنتاج والتصدير فى الوقت الحالى، فعلى الرغم من مميزات الشركة الواحدة فإن السوق المصرية بها تنافسية جيدة بين أكثر من شركة، ولكن يلزمها بعض التنظيم، مشيراً إلى أن شركتى «النصر للتعدين» و«فوسفات مصر» تعتبران أكبر هذه الشركات. وتابع: «عندما تكون هناك شركة وحيدة لإنتاج الخام فإنها ستحسن من عملية استخدامه وتصنيعه، فليست هناك حاجة إلى بورصة محلية للمعادن لتحديد أسعاره داخلياً، أما فى حال وجود أكثر من شركة، فيجب عمل بورصة لتنظيم المسألة كالذهب مثلاً». ولفت «هاشم» إلى أن الهيئة تسعى من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تجرى مناقشته حالياً بمجلس الشورى، إلى إقامة بورصة المعادن تحت ولاية الهيئة لتحديد أسعار الخامات التى نمتلكها بناء على العرض والطلب العالمى، وتابع: «شركة (فوسفات مصر) المملوكة للدولة مثلاً لها أسعار للفوسفات تختلف عن (النصر للتعدين)، وهما الشركتان اللتان تتحكمان فى أسعار السوق، وهناك شركات خاصة وأخرى متعثّرة، فيجب أن نجعل السعر ثابتاً ويلتزم به الجميع». ونفى صحة ما قاله مسئولو شركة «النصر للتعدين» من وقف تراخيص الاستخراج التابعة لهم، قائلاً: «شركة (النصر) تملك 48 ترخيصاً سارياً حتى الآن، معظمها فى إدفو وقنا ومواقع السباعية، ونحن لم نمنع التراخيص عن الشركة مطلقاً». وأكد «هاشم» أن موقع الحمراوين ليس به أى مواقع لخام الفوسفات، قائلاً: «لم يتبقَ خام فوسفات فى البحر الأحمر، فخامات الفوسفات هناك نضبت، وأتحدى أى شخص هناك، سأعطيهم 10 تراخيص فى البحر الأحمر حالاً إذا استطاعوا استخراج خامات من هناك، ولو (فوسفاتة واحدة)». وتابع رئيس الهيئة، أن هناك طريقتين لاستخراج خام الفوسفات منها «underground» أو تحت السطحية، وهى عبارة عن حفر الأنفاق لوجود الخام فى طبقات داخل قلب الجبل، وهذه التكنولوجيا مكلّفة جداً، موضحاً: «أن (فوسفات أبوطرطور) على سبيل المثال اتُّبعت فيها هذه التكنولوجيا وطبّقت أعلى درجات الأمان من خلال التبطين، لحماية العمال من الانهيارات وغيرها، لكن المشروع فشل، وتم إغلاقه، لأنه مكلف وغير مجدٍ». وأضاف أنه بعد اكتشاف خامات فوسفاتية فى مصر أعلى فى جودتها مما سبق لها تصديره زاد الطلب من دول مختلفة بشكل كبير، بينما طلبت دول عدة إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية على أرض مصر. وأكد أنه تم رفض هذه الطلبات فى الوقت الحالى، لأنها تُلزم مصر بتوريد الفوسفات إلى تلك المصانع طوال فترة عملها، واحتياطاتنا لا تسمح بذلك، على حد قوله. وعن أزمة تبعية الهيئة لوزارة البترول، أكد «هاشم» أنه يسعى من خلال المناقشات الجارية بمجلس الشورى حول قانون الثروة المعدنية الجديد لأن يحقق لها استقلالية نوعية أو نسبية، قائلاً: «القانون الجديد يمنح الهيئة سلطة أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة فى أوضاع المناجم والمحاجر والملاحات، لكننا لم نتوصّل بعد إلى الشكل النهائى للهيئة فى أن تكون مستقلة ذات تبعية مباشرة لمجلس الوزراء، أو أن تظل تحت إشراف وزارة البترول، ولكن ليس كما هى عليه حالياً». أخبار متعلقة: «الوطن» وسط صحراء الفوسفات المشع ب«القصير».. هنا الثروة المهدرة «الثروة المعدنية» توقف تراخيص الحفر وتغلق المناجم منذ عامين «النصر للتعدين» تواجه الأزمات الاقتصادية ببيع طن الفوسفات المشع ب120 دولاراً خبير ب«الثروة المعدنية» يطالب باستقلال الهيئة عن «البترول».. ويطالب بقانون جديد يراعى الأسعار العالمية عاملو هيئة «الثروة المعدنية» يطلبون الانفصال عن «البترول».. ويؤكدون: إهدار ثروات مصر مستمر البنود المثيرة للجدل فى قانون سامح فهمى الذى يناقشه مجلس الشورى
