تعتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال والتنقيب عن خام الفوسفات للمستثمرين والشركات خلال الشهر الجارى، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على حصول عدد من الشركات على موافقات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بولى سيرف للأسمدة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الهيئة عقدت اجتماعا مؤخرا مع الشركات العاملة فى مجال الفوسفات سواء فى إنتاج الخام أو تحويله إلى أسمدة فوسفاتية وأبلغتها بأن المناطق التى سيتم طرحها سيخصص جزء منها للشركات القائمة بالفعل وجزء آخر للشركات التى حصلت على موافقات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مشروعات لإنتاج أنواع من الأسمدة الفوسفاتية. كانت خلافات قد نشبت بين الثروة المعدنية وشركات الأسمدة الفوسفاتية الحاصلة على رخص لإقامة مشروعات على خام الفوسفات قبل عامين، لعدم توفير الهيئة مناطق بحث واستغلال لإقامة مشروعاتها. وقال «الجبلى» إنه جار التفاوض حاليا بين الطرفين فيما يتعلق بحصة الهيئة من الخام المستخرج كاشفا عن أن الهيئة قالت إنها ستدرس تخفيض النسبة التى كانت قد حددتها سابقا من 70% من الخام المستخرج إلى 50% . ولفت إلى أن الشركات كانت قد عرضت على الهيئة الوصول بحصتها إلى 30% خاصة أن المستثمر سيتحمل جميع التكاليف الخاصة باستخراج الخام إلا أن «البترول» رفضت ذلك رفضا قاطعا. وأضاف «الجبلى» أن شركات الأسمدة واجهت ما وصفه بتعنت الثروة المعدنية للحصول على المناجم اللازمة لإقامة المصانع بحجة أن المكان المطلوب «منطقة تداخل». وأكد أن فرض رسم صادر على خام الفوسفات أمر مفهوم من ناحية الحفاظ على الثروات الطبيعية وحق الدولة فى الخام، ولكنه يحتاج مزيدا من الدراسة والاعتماد على عدة عوامل، منها حجم الاحتياطات المؤكدة والصناعات المقرر إنشاؤها خلال السنوات الخمس المقبلة وحجم استهلاكاتها. وأضاف أن الرسم يجب أن يعتمد على نسب التركيز فى الخام ومدى توافرها، ولا يمكن مساواتها على الكل، مشيرا إلى أنه أبلغ التنمية الصناعية بذلك، التى بدأت مفاوضات جديدة مع المصانع لإعادة النظر فى كيفية تطبيق رسم الصادر على خام الفوسفات. وفيما يتعلق بالمخاوف التى ترددت مؤخرا بتعرض شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة المعدنية، وأكبر منتج لخام الفوسفات إلى محاولات من جانب القطاع الخاص لهدم الشركة ومحاولة السيطرة عليها، أكد «الجبلى» رفضه المساس بالشركة أو عرضها للبيع أو الخصخصة، مشيرا إلى أن هذة الشركة صمام أمان للمصانع الأسمدة العاملة فى مصر حاليا. وقال إن هذه الشركة صمام أمان لمصانع الأسمدة العاملة فى مصر لكونها الشركة الحكومية الوحيدة لإنتاج الخام، حيث لديها الحد الأدنى من الالتزام بتوفير الخام للصناعة المحلية فى المقام الأول بعكس القطاع الخاص، الذى يهتم فى الأساس بالربح فقط. وأضاف: «بصراحة شديدة سأكون أول من يقاتل على شرائها إذا ما عرضتها الحكومة للبيع، ولكن على الحكومة دائما أن تكون أسبق بخطوة عن المستثمر، ولا تخلق له مناخ الطمع».
